أظهر استطلاع أجرته صحيفة «الوطن» أن 54% من المواطنين يرغبون في إعادة انتخابات البلدي الذي يمثلهم حالياً في المجلس البلدي وأنهم سيتجهون إلى التصويت له مجدداً في انتخابات 2014، بينما قرر 40% منهم أنهم لا يرغبون في التصويت لذات البلدي وأنهم سيتجهون إلى التصويت إلى مرشح آخر، فيما لم يحدد 6% منهم موقفهم من إعادة انتخاب ذات البلدي أو التصويت إلى آخر حتى الآن.
وكانت صحيفة «الوطن» قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.
وكانت «الوطن» نشرت في حلقة سابقة من الاستطلاع أن 51% من المواطنين يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 39% منهم إلى اعتبار أن أداء أعضائهم ضعيف، بينما يرى 8% أداءهم على أنه جيد، وأخيراً قال 2% من المشاركين بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء العضو البلدي الممثل لمنطقتهم.
ونشرت أيضاً أن وصف المواطنين لأداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) تساوى بين الممتاز والضعيف حيث صوت 41% من المواطنين بذات النسبة لكل الخيارين، 17% منهم ذهبوا إلى أن أداء المجالس جيد، و1% صوتوا بأنهم لا يعلمون عن ما هو تقييمهم لأداء المجالس.
ويتضح أن تقييم المواطنين لأداء البلديين في الاستطلاعات الثلاثة كان في صالح الرضا على الأداء والرغبة في التجديد الصريحة، وهو ما عكسته أيضاً النتائج الفعلية التي يحصل عليها البلديون السابقون في حال عزمهم للترشح مجدداً لعضوية المجالس البلدية، حيث إن الغالبية منهم تنجح في الوصول.
وبمقارنة رغبة المواطنين في التجديد لممثلهم في المجلس البلدي مع ممثلهم في المجلس النيابي يتضح أن الغالبية تريد التجديد للبلدي ولا تريد التجديد لممثلهم النيابي، حيث أظهر استطلاع سابق أجرته صحيفة «الوطن» أن 53% من المواطنين لا يرغبون في إعادة انتخابات النائب الذين يمثلهم حالياً في مجلس النواب وأنهم سيتجهون إلى التصويت إلى مرشح آخر، بينما ذهب 42% إلى القول بأنه سوف يصوتون مجدداً إلى النائب الذي يمثلهم حالياً في حالة إعادة الترشيح مرة أخرى، فيما عبر 5% بأنهم لا يعلمون حتى الآن ما إذا كانوا سوف يعيدون ترشيح ذات النائب أو سوف يصوتون إلى آخر.
ونشرت في حلقة سابقة من الاستطلاع أن 53% من المواطنين يرون أن أداء النائب الممثل لدائرته ضعيف، فيما يذهب 37% منهم إلى اعتبار بأن أداء نوابهم ممتاز، بينما يرى 8% أداءهم على أنه جيد، وأخيراً 2% شاركوا بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء نائب منطقتهم.
وكان 73% من المواطنين وصفوا أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه ضعيف، و18% منهم ذهبوا إلى أن أداء المجلس جيد، و8% كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه ممتاز، وأخيراً قرر 1% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس.
انتخابات 2006
بلغ عدد أعضاء المجالس البلدية الـ5 في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مرة ثانية في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 21 عضواً بلدياً أي ما نسبته 41% من أعضاء المجالس البلدية في 2002، فيما قرر 24 عضواً عدم الترشح مجدداً للانتخابات البلدية وهم يشكلون 47%، فيما قرر 6 بلديين خوض غمار المنافسة الانتخابية على المقعد النيابي وليس البلدي وهم يشكلون 12% من إجمالي موقف الأعضاء البلديين في انتخابات 2006.
ورغم تدني نسبة الأعضاء البلديين من خوض المنافسة على المقعد البلدي وهو يرجع لأسباب عدة منها المسؤولية الكبيرة الخدمية الملقاة على عاتق البلديين، إلا أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين مرتفعة حيث نجح 13 بلدياً من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين بنسبة 68%، في مقابل خسارة 6 بلديين من الحصول على ثقة الناخبين مجدداً 32% في ذات الانتخابات.
وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن النسبة الأكبر كانت لقرار عدم خوض غمار المنافسة بنحو 49%، فيما حلت في المرتبة الثانية وصول البلديين السابقين مجدداً للمقعد البلدي بنسبة 27%، تلاها عدم نجاح بعضهم في الانتخابات البلدية بنسبة 12%، مقابل تساوي فوز بلدي 2002 في الانتخابات النيابية أو خسارتهم بنسبة 6% سواء لمن استطاع الفوز أو خسر.
وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مرة ثانية في دوائرهم في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 26 نائباً أي ما نسبته 65% من نواب 2002، بينما لم يعد ترشيح نفسه منهم 12 نائباً (30%)، فيما قرر نائبان من نواب 2002 (5% من نواب 2002) النزول في انتخابات 2006 في الدوائر غير التي مثلوها في مجلس نواب 2002.
حظوظ 26 نائباً من نواب 2002 الذين ترشحوا للانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها، أظهرت أن الناخبين اتجهوا أكثر إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد، حيث نجح منهم 42% أي 11 نائباً فقط من أصل 26 نائباً أعادوا الترشيح، فيما لم يحلف الحظ 58% منهم (15 نائباً).
المقارنة بين البلديين والنواب تعكس مدى رضا الناخبين على أداء النواب مقابل أداء أعضاء المجالس البلدية، حيث يتضح أن هناك رضا للناخبين عموماً عن أداء الممثل البلدي أكثر من رضاهم على نوابهم في ذات الدوائر، وهو الأمر الذي عكسته الاستطلاعات التي أجرتها صحيفة «الوطن»، وأيضاً أمر أثبتته المقارنة الفعلية لاتجاهات تصويت الناخبين في الانتخابات.
انتخابات 2010
بلغ عدد أعضاء المجالس البلدية في 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 لعضوية المجالس البلدية نحو 21 عضواً بلدياً (52%)، فيما قرر 14 عضواً بلدياً (35%) عدم الترشح، بينما قرر 5 من البلديين خوض غمار المنافسة على المقعد النيابي (13%).
ويتضح أن نسبة إقبال بلديي 2006 على خوض غمار المنافسة ارتفعت عن البلديين السابقين وهو أمر يعود لأسباب عدة منها أن عدد مقاعد البلدي التي تقلص عددها في انتخابات 2006 لتصبح 40 مقعداً على خلاف عددها في انتخابات 2002 والتي كانت فيها 50 مقعداً، لم يتغير في انتخابات 2010 وهي ذات المقاعد والدوائر لأعضاء مجلس النواب.
كما إن نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية في انتخابات 2010 ارتفعت عن انتخابات 2006، حيث استطاع 16 بلدياً من مجالس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهم يشكلون 76%، مقابل خسارة 5 بلديين في الانتخابات ذاتها وهم يشكلون ما نسبته 24%.
وفي إجمالي موقف أعضاء المجالس البلدية في 2006 من انتخابات 2010، نجد أن المرتبة الأولى جاءت بالتساوي لمن نجح في انتخابات المجالس البلدية مجدداً مع من قرر منهم عدم الترشح بنسبة 38%، فيما جاء في المرتبة الثانية من لم يحالفه الحظ منهم من الفوز لعضوية المجالس البلدية بنسبة 12%، فيما استطاع 7% منهم من النجاح في الانتخابات النيابية التي قرروا خوض غمار المنافسة على مقاعدها، بينما حل أخيراً بنسبة 5% لمن قرر خوض المنافسة النيابية منهم ولم يحالفه الحظ.
وفي مقارنة بين البلديين والنواب، فإن عدد أعضاء مجلس نواب 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 بلغ نحو 27 نائباً (67%)، فيما قرر 13 (33%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً.
وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس نسبياً رضا الناخبين على أداء ممثليهم السابقين، حيث نجح من النواب الـ27 الذين قرروا إعادة ترشيح انفسهم نحو 78% (21 نائباً)، فيما لم يحالف الحظ الـ22% منهم (6 نواب فقط لم يتمكنوا من الفوز مجدداً).
ويتضح أن نسبة قدرة البلديين من الفوز مجدداً في عضوية المجالس البلدية في انتخابات 2010 تساوت مع نسبة قدرة النواب للفوز مجدداً لعضوية المقعد النيابي.
تغيير عدد أصوات بلديي 2006 في انتخابات 2010
الحصول على مقاربات أكثر قرباً لاتجاهات الناخبين في إعادة ترشيح ذات بلديهم في الانتخابات يحتم أن يضاف للمعيار السابق -الوقوف على تمكن المرشحين من الفوز مجدداً منعدمه- معيار آخر وهو حصول البلدي السابق على عدد أصوات في الانتخابات الجديدة أقل أو أكثر وتأثير ذلك على فوزه أو خسارته.
انخفاض الأصوات لمن يقرر خوض غمار الانتخابات مجدداً هو السمة البارزة مثلما رأينا ذلك بالنسبة إلى النواب في الدراسات التي سبق لصحيفة «الوطن» نشرها، حيث تكرر الأمر ذاته في حصول إجمالي من قرر إعادة الترشح مجدداً من بلديي 2006 في الانتخابات النيابية للعام 2010، حيث في المجمل بلغ من حصل على أصوات أقل 71% (15 شخصاً)، مقارنة بـ29% حصلوا على أصوات أكثر (6 أشخاص).
وكانت «الوطن» قد بينت أن انخفاض الأصوات للنواب هو السمة البارزة مثلما رأينا ذلك في انتخابات 2006، تكرر الأمر ذاته في حصول إجمالي من قرر إعادة الترشح مجدداً من نواب مجلس 2006 في الانتخابات النيابية للعام 2010، حيث في المجمل بلغ من حصل على أصوات أقل 68% (15 شخصاً)، مقارنة بـ32% حصلوا على أصوات أكثر (7 أشخاص)، وهو الأمر الذي يظهر أن تقييم الناخبين في 2010 لأداء نوابهم في مجلس 2006 حصل في تغيير في نسبة رضاهم من أدائهم والعكس صحيح في ما يتعلق بالذين زاد عدد أصواتهم.