قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن المجلس الأعلى للمرأة استطاع أن يحقق نقلة نوعية للمرأة البحرينية، مشيرة إلى أن «المجلس الأعلى نجح من خلال تعاونه مع المؤسسة التشريعية في إصدار مجموعة من القوانين التي تخدم الأسرة البحرينية عموماً والمرأة تحديداً». وأكدت تقوي، بمناسبة الذكرى 13 على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة أن «قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى للمجلس الأعلى أسهم في بلورة توجيهاتها لبرامج عمل ناجحة نفذتها الأمانة العامة للمجلس بكل اقتدار ونجاح».
وأضافت أن «من أبرز التشريعات الصادرة من تحت قبة البرلمان والتي تظافرت فيها الجهود الوطنية من أجل تحقيق الخير للمرأة البحرينية، تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية، وإصدار قانون بإنشاء صندوق النفقة بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين، وإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة، وإصدار قانون معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، وإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم».
وأكدت تقوي «ضرورة استكمال العمل الوطني في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وذلك لأنها خطة استراتيجية طموحة تضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وبما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة».