وجـــه صاحـــب السمـــو الملكـي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقــد بقصر القضيبية صباح أمس، إلى العمل على تحقيق الاستدامة في تمويل نفقات الميزانية العامة والمحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة والعمل على تقليص حجمه من خلال عدد من الإجراءات ومنها إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة، والعمــــل على خفض مستويات العجـــز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص العمل للمواطنين واستثمار برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ المشاريع الحكومية الإستراتيجية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له أمس، أن المجلس أشاد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، بالدور البناء الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة العمل الوطني وفي دعم حضورها الفاعل في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي.
وأثنى المجلس على الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال مسيرته.
وبحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القـــرارات، حيث وجه صاحب السمــو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على تحقيق الاستدامة في تمويل نفقات الميزانية العامة والمحافظة على مستويـــات الدين العام في حـــدوده المقبولة والعمل على تقليص حجمه من خلال عدد من الإجراءات ومنها إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة، والعمـل على خفض مستويات العجـــز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص العمل للمواطنين واستثمار برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية، وكلف المجلس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بوضع الخطط وبرامج العمل والجداول الزمنية اللازمة لذلك.
وتدارس مجلس الوزراء استكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية بما يضمن تحديث النظام القانوني للتحكيم في الحياة الاقتصادية وضمان توافر عدالة ناجزة وسريعة لنزاعات الاستثمار عبر تطوير منظومة فض المنازعات عن طريق التحكيم.
إضافة إلى التشريعات التي تدعم التشريعات المتعلقة بتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية وذلك لتوفير بيئة قانونية قادرة على ازدياد جذب الاستثمار الأجنبي، وقد وجه المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة ذلك.
وبحث مجلس الوزراء تشريعات لتشجيع المنافسة التجارية وحمايتها، بالشكل الذي يتيح ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو الإضرار بها ويحفظ فاعلية المنافسة في السوق، وقد كلف مجلس التنمية الاقتصادية بدراسته مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وبحث مجلس الوزراء زيادة سبل التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستعانة بما تملكه من خبرات قانونية دولية في تكريس جهود المملكة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وتطوير وصياغة وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق ذلك، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.