كتب – أحمد الجناحي:
استدعى اهتمام وزارة التربية والتعليم بتأصيل مبدأ العمل التطوعي وخدمة المجتمع في نفوس الطلاب؛ أن فرضت على 8203 من طلبة المرحلة الثانوية؛ 246090 ساعة عمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي والعطلة الصيفية، ضمن مساق خدمة المجتمع.
أما وزارة التنمية الاجتماعية فسعت من جانبها لتلافي بعض نواقص العمل التطوعي، عن طريق تأهيل وتدريب المتطوعين، وإيجاد وسائل ومصادر تمويل للعمل التطوعي، إلى جانب تطبيق الأسلوب العلمي من خلال جلب خبراء ومستشارين. وتنفذ وزارة التربية والتعليم مساق خدمة المجتمع، الذي يعد من الركائز الأساسية في نظام توحيد المسارات الأكاديمية في المدارس الثانوية، منطلقة من أسس وطنية ودستورية ثابتة، باعتبار خدمة المجتمع محوراً هاماً واستراتيجياً في مسيرة التنمية الشاملة.
وتبين الوزارة أن البرامج والفعاليات والأنشطة والمجالات التي توفرها مكاتب خدمة المجتمع في التعليم الثانوي، تساهم بقدر كبير في تعزيز ودعم توجهات مشروع تطوير التعليم، والتمكين المستمر للطالب في مجموعة من المهارات والقدرات في مجال التواصل الاجتماعي، وفق قيم التكافل والعطاء والتسامح، وغرس روح المبادرة للتعامل مع المواقف التي تتطلب تقديم المساعدة إلى الآخرين، بما يعزز روح المواطنة والولاء والانتماء لديه، وإكسابه العديد من الاتجاهات والسلوكيات في مجال التواصل الاجتماعي مع الآخرين، والاهتمام بالشأن العام عبر الانفتاح الواعي.
تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية
وتشير الوزارة إلى أنها أخذت على عاتقها توفير كافة ســبل الدعم والمساندة لنجاح هذا المشـروع الوطني إيماناً بأن خدمة المجتمع، تعد بوتقة تنصهر فيها كافة الأجناس والأعراق والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والمذهبية، لتنتج أنموذجاً حياً لدور الفرد في المجتمع باعتباره إنساناً ينتمي لهذا المجتمع، وبمعنى أدق، فإن هذا المساق سيكون وسيلةً نحو تعزيز التقارب الاجتماعي بجميع قيمه الأصيلة الراقية ذات الوسطية والاعتدال، بحيث يسهم في تأصيل مبدأ (المشاركة المجتمعية)، وذلك من خلال تطبيق الطالب العملي في المؤسسات الرسمية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم.
وتوضح الوزارة أن طبيعة مساق خدمة المجتمع، مساق تطبيقي إثرائي بوزن 4 ساعات معتمدة (60 ساعة دراسية) من متطلبات إنهاء الدراسة الثانوية، وينقسم إلى مرحلتين: الأولى: داخل البيئة المدرسية: تبدأ من الفصل الدراسي الثالث أو الفصل الدراسي الرابع ، (بمعدل ساعتين معتمدتين) أي ما يعادل 30 ساعة دراسية موزعة على الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي الداخلي، فمن الجانب النظري يتم تدريس 6 ساعات دراسية لكل شعبة دراسية لمدة 3 أسابيع متتالية بواقع حصتين متتاليتين لكل أسبوع، وفي الجانب التطبيقي العملي الداخلي، يتم متابعة تطبيق الطلبة لـ 24 ساعة دراسية في مجالات التطبيق الداخلي ( داخل البيئة المدرسية ) في المجالات التالية على سبيل المثال وليس الحصر: التثقيف الغذائي، التثقيف الصحي، التثقيف الجامعي، التثقيف الاستثماري، التثقيف الحقوقي، التثقيف الاستهلاكي، العناية بالبيئة المدرسية، الدعم الاجتماعي والنفسي، الدعم المدرسي، الاندماج المدرسي، التطوير المدرسي، الأنشطة المدرسية، وأية مجالات إضافية تدرجها المدرسة ضمن مجال التطبيق الداخلي في حدود المدرسة ومرافقها ومختبراتها.
أما المرحلة الثانية: خارج البيئة المدرسية: فتبدأ من الفصل الدراسي الرابع وتنتهي في الفصل الدراسي السادس :ويكون التطبيق الخارجي بمعدل ساعتين معتمدتين أي ما يعادل 30 ساعة عمل ينجزها الطالب في مؤسسات المجتمع الرسمية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم، والتي تتوزع جغرافياً على جميع محافظات المملكة الخمس ومؤسسات مملكة البحرين. وتشير الوزارة للدور البارز للمؤسسات المتعاونة مع الوزارة، إذ انضم عدد جديد من المؤسسات الرسمية كمستشفى الملك حمد الجامعي وعدد من المراكز الصحية الجديدة وبعض الأقسام الجديدة لشؤون الطيران المدني، بدورها تبين وزارة التنمية الإجتماعية أن طبيعة عملها المبنية على تقديم الخدمات التنموية والرعائية والحماية لمختلف أفراد المجتمع من الطفل إلى المسن بمختلف مستوياتهم، بالإضافة إلى دعمها للمؤسسات المجتمع المدني بشتى تصنيفاتها من خيرية إلى اجتماعية إلى مهنية؛ يمثل أساس العمل الذي يدفع بالمتطوعين للمشاركة والمساهمة بحماس وسعادة في العمل التطوعي بالمراكز والمؤسسات التي ترعاها الوزارة.
وتذكر الوزارة أن لديها العديد من الوسائل التي تسهم في تأصيل العمل التطوعي لدى الشباب منها، المشاركة في العمل التطوعي من خلال التطوع في البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة إلى كافة فئات المجتمع من الأسر ذوي الدخل المحدود والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال في دور الرعاية والحماية والأطفال في أندية الأطفال والناشئة والمراكز العلمية والأسر المستفيدة من الخدمات التنموية والتوعوية بالمراكز الاجتماعية وكذلك المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة في شتى المجالات كمعارض الأسر المنتجة والمؤتمرات والمعارض التي تشجع المواطنين للاستفادة من خدمات الوزارة، والمشاركة في تشجيع الشباب لتنظيم وإقامة كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بالوزارة، إلى جانب إجراء البحوث الاجتماعية والمسوح الميدانية للتعرف على احتياجاتهم.
معالجة نقص الكوادر
وتذكر الوزارة بعض نواقص العمل التطوعي بالبحرين مثل، نقص الكوادر المؤهلة للعمل التطوعي، وعدم جدية المتطوع، والجهل بأهمية التطوع، والسعي وراء الرزق وعدم وجود وقت كافٍ للتطوع، وعزوف بعض المتطوعين عن التطوع في المؤسسات القريبة من مسكنهم، وتعارض وقت المتطوع مع وقت العمل والدراسة، وسعي بعض المتطوعين لتحقيق اقصى استفادة شخصية من العمل التطوعي، وغياب الدعم المالي، وعدم شعور أفراد المجتمع بجدوى وفعالية العمل التطوعي، إلى جانب عدم التقدير المناسب للجهد الذي يبدله المتطوع، وعدم الوعي الكافي بين أفراد المجتمع لأهمية التطوع والأهداف التي يسعى إليها، بالإضافه إلى عدم وجود لوائح وتنظيمات واضحة تنظم العمل التطوعي وتحمية. وتدعوا الوزارة إلى التغلب على هذه النواقص وتفادي هذا النوع من الإشكالية عن طريق، تأهيل وتدريب المتطوعين، وإيجاد وسائل ومصادر تمويل للعمل التطوعي، إلى جانب تطبيق الأسلوب العلمي من خلال جلب خبراء ومستشارين في العمل التطوعي. وترى أنه من الممكن تغيير مفهوم العمل التطوعي غير الواضح لدى المجتمع بإقامة فعاليات وندوات وورش عمل لكافة أفراد المجتمع لتنمية الوعي لفهم العمل التطوعي بالشكل الصحيح، والاستعانة بذوي الاختصاص من رجالات الدين لتأصيل أهمية العمل التطوعي في الإسلام، والتخطيط الجيد، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية، إلى جانب التدريب والتأهيل، إضافة إلى منح الحوافز التقديرية والتشجيعية. وتشير الوزارة إلى إمكان الترشيح لجائزة العمل التطوعي لأفضل مشروع عمل تطوعي، مبينه الآثار الإيجابية له المتمثله في شعور الفرد بتحقيق الأجر والثواب من الله، وشعور الفرد بأهمية الترابط بين أفراد المجتمع، زيادة وتقوية الانتماء الوطني بين الأفراد، والقضاء على أوقات الفراغ لدى الفرد، إلى جانب تحقيق الظهور والواجهة التي يسعى إليها بعض الأشخاص، ومرور الفرد بحادثة قدم له فيها العون والمساعدة، إضافة إلى تقوية الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع، وزيادة إمكان تقديم الخدمات وتوفرها في كل قرية ومدينة.