أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مشاركته في أعمال الدورة (102) لمنظمة العمل الدولية والتي تنطلق في مدينة جنيف السويسرية إبتداءً من اليوم وحتى 20 يونيو الحالي، كاشفاً عن أن وزارة العمل تمارس تعتيماً إعلامياً شديداً حول من تم تسميته ليكون ممثلاً لعمال البحرين في أعمال هذا المؤتمر.
وأوضح رئيس الاتحاد يعقوب يوسف، في تصريح له أمس، «رغم أن الاتحاد الحر سلّم جميع بياناته ومستنداته بخصوص سجل العضوية لوزارة العمل وللمرة الثانية وفي وقت قياسي، فإن جميع محاولاته لمعرفة قرار الوزارة حول الاتحاد الممثل باءت بالفشل، وكأن هذا القرار من الأسرار الحربية العسكرية التي لا يجوز البوح بها!».
وتساءل يوسف «هل من المعقول أن وفد البحرين المشارك في المؤتمر لم يسمي ممثل العمال حتى هذه اللحظة؟ أم أن الوزارة ترغب بفرض سياسة الأمر الواقع في المؤتمر بتسمية الاتحاد العام ممثلاً لعمال البحرين، كما حصل في مؤتمر العمل العربي في شهر أبريل الماضي عندما تفاجأ وفد الاتحاد الحر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بأن الاتحاد العام هو العضو الأصيل ممثلاً لعمال البحرين!».
أكد يعقوب يوسف أن الاتحاد الحر درس جدول أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية وانتهى من وضع ملاحظاته ومرئياته حول هذه التقارير. خاصة أن جدول أعمال المؤتمر يشمل عدداً من القضايا والموضوعات المهمة والتي من بينها ما يتعلق بقضايا التشغيل، حيث ستعرض في الاجتماعات تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014 – 2015 إضافة إلى المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات إلى جانب التشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديموغرافي الجديد.
كما سيتم على هامش الاجتماعات مناقشة عامة حول التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء والهدف الاستراتيجي للحوار الاجتماعي في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية عام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.
وحذر يوسف من المؤشرات والمعلومات الموجودة تؤكد بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعمل حالياً على وضع إحصائيات وبيانات مغلوطة ومنافية للحقيقة والواقع، حول انتهاكات مزعومة تجاه العمل والعمال في مملكة البحرين، حيث إنه يقوم بإضافة وإدراج أسماء موظفين متقاعدين، ومن يتم الاستغناء عن خدماتهم بسبب إفلاس المنشآت التي يعملون بها إلى قائمة العمال المفصولين بغرض زيادة العدد، كما إن هناك أنباء عن جمع توقيعات في بعض الشركات حول انتهاك مملكة البحرين لحقوقهم العمالية والوظيفية.
وأكد أن الاتحاد العام سيمارس في مؤتمر جنيف هوايته المعهودة في تشويه سمعة مملكة البحرين وعمالها، من خلال تقديم ومعلومات وبيانات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وذلك استكمالاً للجهود التي يبذلها لمواصلة القضية التي رفعها ضد حكومة وشعب البحرين من جهة وفريقه السياسي في سبيل إظهار مملكة البحرين على أنها بلد منكوب يتم فيه القتل والفصل على الهوية من جهة أخرى.