{{ article.article_title }}

عين بنك الإسكان كونسورتيوم من الاستشاريين لهيكلة برنامج لتمويل تطوير مشاريع للإسكان الاجتماعي توفر 2500 وحدة سكنية على أراضٍ مملوكة للبنك في مناطق مختلفة في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع إلى 200 مليون دينار.
ويتألف الكونسورتيوم من كي بي أم جي، وبنك بروة القطري إضافة إلى شركة تراورز وهاملينز. ومن المتوقع أن يتسلم البنك المقترحات المقدمة من الشركة الاستشارية خلال 10 أسابيع من توقيع الاتفاق.
ينص الاتفاق على دراسة متطلبات البنك التمويلية واقتراح برنامج للتمويل يتضمن خيارات عدة من بينها الاقتراض أو طرح اكتتاب في صناديق استثمارية تشارك في إقامة هذه المشاريع التي توفر الوحدات ذات الكلفة المناسبة والموجهة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ووقع الاتفاق مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك الإسكان والشريك الإداري بشركة كي بي أم جي جمال فخرو، ممثلاً عن كونسورتيوم الاستشاريين.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق وفق استراتيجية البنك الحالية الرامية إلى تمكين البنك من لعب دور مهم وأساسي في الشأن الإسكاني في المملكة بما يدعم جهود وزارة الإسكان في توفير المساكن اللائقة ذات الكلفة المناسبة للمواطنين.
وقال مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله، في تصريح عقب التوقيع على الاتفاق، «يتطلع بنك الإسكان إلى ابتكار أدوات التمويل المناسبة لتسهيل تنفيذ المشاريع الرامية لتلبية المتطلبات الإسكانية للمواطنين وكذلك تطبيق توجهات إشراك القطاع المالي والاستثماري الخاص في هذه التنمية الإسكانية في آن واحد. مشيراً إلى أن البنك سيوفر الأراضي التي تقام عليها هذه المشاريع المرتقبة، كما سيستفيد من الخبرات الهندسية التي تمتلكها شركته التابعة، عقارات الإسكان، وسيسعى إلى هيكلة برامج تمويلية تفسح المجال لتدوير رؤوس الأموال المحلية، وهذا من شأنه أن ينعش القطاع المالي وقطاع المقاولات والإنشاءات ويحقق التنمية الاقتصادية».
ومن جانبه، علق نائب المدير العام المدير التنفيذي للعمليات المصرفية أحمد طيارة «لقد أضاف بنك الإسكان، كجزء من استراتيجيته، محوراً أساسياً يركز على دعم جهود وزارة الإسكان لخفض قائمة انتظار المستفيدين من الخدمات الإسكانية وذلك بإقامة المشاريع الإسكانية على أراضٍ مملوكة له. وتحتاج مثل هذه المشاريع إلى التمويل من السوق المحلية والإقليمية». وأضاف: «إن البنك، وبتعيين كونسورتيوم الاستشاريين، يسعى للحصول على برنامج تمويل في كل مرة يعتزم فيها بناء مشاريعه الإسكانية، مع المحافظة على الكلفة المناسبة للدين والهيكلة المقبولة في القطاع المالي». وقال طيارة: «إن خيارات التمويل التي سيتم دراستها تشمل الاقتراض، مشاركة أطراف أخرى أو كليهما معاً، ونأمل تعيين مرتب مالي رئيس ليتولى عملية الترتيب لتوفير التمويل اللازم في 2013 بعد الحصول على الموافقات اللازمة».
ومن جانبه قال الشريك الإداري بشركة كي بي أم جي جمال فخرو «نحن في كي بي أم جي، مع شركائنا في كونسورتيوم الاستشاريين، بنك بروة وتراورز أند هاملينز، فخورون ومسرورون لحصولنا على فرصة تقديم خدماتنا الاستشارية لبنك الإسكان لهذا المشروع الرائد، والمتوقع أن يكون بادرة لفتح الطريق أمام القطاع الخاص ليسهم في شأن الإسكان الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الإسكان لخفض قائمة الانتظار للمستفيدين من الخدمات الإسكانية». وأضاف: «سوف تقدّم كي بي أم جي فخرو، شركة الاستشارات المالية الرائدة، مع شركائها حلولاً عملية لبنك الإسكان لهذا المشروع الإسكاني الاجتماعي».