كتب - حسن عبدالنبي: تشهد السوق العقاري في المملكة طرح 6 مخططات عقارية «سكنية» جديدة تصل قيمتها 10.5 مليون دينار في 4 محافظات، تشمل مخططين في منطقة عراد، ومخطط واحد في كل من سند وسار وشهركان وتوبلي، إلى جانب مخططين جديدين في أكتوبر المقبل في محافظة المحرق والوسطى.وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، إنه تم طرح 4 مخططات عقارية «سكنية» في شهر أغسطس الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 7 ملايين دينار، وتقع هذه المخططات في محافظة المحرق، الوسطى، والشمالية في كل من سند وعراد وسار وشهركان.وعن تفاصيل المخططات أفاد الأهلي، بأن سعر القسيمة الواحدة يبدأ من 54 ألف دينار حتى 120 ألف دينار وهي في متناول جميع شرائح المجتمع من الدخل المتوسطة حتى الدخل العالي، مبيناً في الوقت نفسه أن مساحة تلك الأراضي تتراوح بين 300 متر مربع إلى 350 متر مربع.وذكر الأهلي أن مجموع المخططات يصل إلى 120 قسيمة سكنية، وتم تسويق ما نسبته 80% من مخطط عراد السكني، و30% من مخطط سار السكني، و50% من مخطط شهركان السكني، و40% من مخطط سند السكني.وأكد الأهلي أن السوق، سيشهد أيضاً طرح مخططين جديدين في أكتوبر المقبل في محافظة المحرق والوسطى، بمنطقتي عراد وتوبلي بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليون دينار، مؤكداً أن السوق العقارية في البحرين تشهد نمواً متسارعاً في أحجام التداولات العقارية اليومية.وسجلت حركة التداولات انتعاشاً في الفترة الماضية بتداولات يتراوح متوسطها يومياً بين 4 إلى 6 ملايين دينار تقريباً، مشيراً إلى أنها تعد حركة عالية جداً قياساً مع ذات الفترة في السنوات الماضية.ولفت إلى أن هذا النمو في حجم التداول إضافة إلى تقرير جهاز المساحة والتسجيل العقار في النصف الأول من العام الحالي الذي تحدث عن نمو أحجام التداولات بنسبة 44% لتصل إلى 723 مليون دينار تقريباً، يدفعنا لتوقع أن تقفز أحجام التداول في المملكة خلال 2014 إلى ما يتراوح بين 1.25 إلى 1.5 مليار دينار تقريباً، وهي أعلى من تقديراتنا السابقة والتي كانت بحدود المليار دينار.وأشار إلى أن ترجيح ارتفاع أحجام التداول إلى هذه المستويات، يعود إلى توقع الإعلان عن استكمال بعض المشاريع العقارية وطرحها للبيع سواء المخططات السكنية و الاستثمارية أو الفلل أو الشقق، إلى جانب العقارات المدرة للدخل خلال العام الجاري، ما يسهم في رفع مستويات التداول.وذكر أن نمو أحجام التداول بهذه الصورة يدل على عودة مستويات الثقة بالقطاع العقاري المحلي، لا سيما من قبل غير البحرينيين الذين بلغت تداولاتهم في النصف الأول ما يقارب 103 ملايين دينار «67 مليون للخليجيين، و36 مليون للأجانب» بزيادة نسبتها 79% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ 57.5 مليون دينار فقط «28 مليون دينار للخليجيين، و29.5 مليون للأجانب».وقال: «إحجام التداول لغير البحرينيين قد تكون أعلى من المعلن، لاسيما وأن بعض الخليجيين والأجانب يتداول من خلال شركاتهم المؤسسة في البحرين ما يجعل اعتباره رأس مال بحرينياً».