{{ article.article_title }}

طالب ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي رمزي الجلاليف الإدارة العامة للمرور وبلدية المحرق بإزالة سيارات مهجورة تحتل مواقف عامة في مدينة الحد، مشيراً إلى أن «بعض هذه السيارات تحولت إلى مأوى للحيوانات الضالة، وضعاف نفوس يستخدمونها بممارسات غير أخلاقية».
ودعا الجلاليف، في تصريح صحافي أمس، إلى «التحرك الجدي لحل هذه المشكلة ومنع تفاقمها حيث يسود التوتر الأهالي وبعضهم يعتقد أن هناك وساطات ومعارف تمنع إنفاذ القانون».
وقال إن «مختلف مناطق الحد تعاني من هذه المشكلة سواءً ما يتعلق بالسيارات التي تحمل لوحة تسجيل أو السيارات المهجورة (السكراب)»، مشيراً إلى أن «بلدية المحرق قبل شهرين تقريباً وبالتنسيق مع شرطة الحد وضعت إشعارات إزالة على السيارات غير الحاملة للوحات، وتفاعل عدد قليل من الأهالي مع هذه الإشعارات مشكورين ليزيحوا مركباتهم عن المواقف العامة».
وأكد الجلاليف أن «هناك من اكتفى بغسل سيارته وتركها في مكانها معتقداً أن الإشكالية تتلخص فــــي نظافتها فقط. ولكن في حقيقة الأمر فإن هذه السيارات المهجورة تقع ضمن قانون إشغال الطريق، وبالتالي فإن إشعار الإزالة مــــازال قائماً».
وأشار إلى أن «هذه المشكلة لها أبعاد منها التضييق على المواقف العامة، إضافة إلى ضرر بيئي بسبب تراكم الأوساخ والأغبرة وربما قيام الحيوانات الضالة باستخدام هذه السيارات كمأوى، إضافة إلى أن بعض ضعفاء النفوس يستخدمون هذه السيارات لممارسة الأعمال غير الأخلاقية لاسيما أن هذه السيارات تكون عادة في قمة القذارة وتخفي ما بداخلها».
وأوضح أن «المسؤولية في ما يختص بالسيارات المسجلة تقع على عاتق إدارة المرور والترخيص، فيما ينبغي على بلدية المحرق التعامل مع السيارات المهجورة».