أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية الصرافة المتهم بها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية.
وطلب عدد من المحامين في جلسة أمس فتح باب المرافعة الختامية، في حين طالب 9 متهمين من المحكمة بتغيير محاميهم، وعليه أرجات المحكمة الدعوى للمرافعة مع التصريح للمحامين بنسخ من أوراق الدعوى، بعد أن كانت محجوزة أمس للحكم.
وكانت النيابة قالت إن التحريات كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات.
وتؤكد تحقيقات النيابة أن المتهمين درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية استخرجوها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز الثلاثمائة وخمسين مليون دينار بحريني.
وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم وهي حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة وتخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال.
ونسبت للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسؤوليها.
ترأس الجلسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى.