حذر المترشح النيابي محمود النامليتي من أزمة مشابهة لأزمة إقرار الميزانية، مع بدء تطبيق التعديل الدستوري للمادة (46)، وإعطاء الحق للمجلس النيابي المشاركة في وضع برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تحمل في طياتها بوادر خلاف محتمل بين النواب والحكومة، وجدل قد يكلف البحرين الكثير. وقال النامليتي إن تجربتنا الديمقراطية في البحرين بحاجة إلى تطوير دائم، لكننا نؤكد أن مطالب تطوير التجربة الديمقراطية يجب أن تكون واقعية وتدريجية، وخاضعة للتقييم والقياس وإعادة تصويب الأداء باستمرار، خاصة وأن عمر الحياة البرلمانية في البحرين لم يتجاوز 12 عاماً، في ما استقرت التجربة البرلمانية في دول مثل بريطانيا وفرنسا مثلاً منذ أكثر من 400 عام.وأضاف «كانت الديمقراطية المنفلتة في كثير من الأحيان وبالاً على المجتمعات التي دفعت الكثير للوصول إليها، معتقدة أنها الحلم الوردي والجنة المنشودة، لكن صباح الحلم كان قاتماً، لذلك كان التطور التدريجي هو الأسلم والأكثر جدوى»، ولا شك أن ممثلي الشعب ونخبته من المثقفين ورجال العلم والاقتصاد وغيرهم هم الأكثر حكمة ودراية بمصلحته، ونتحدث هنا عن النواب البرلمانيين تحديداً. وتابع النامليتي «في مملكتنا سنكون مع بداية الفصل التشريعي الجديد على موعد مع تغيير في طبيعة علاقة العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك مع بدء تطبيق التعديل الدستوري للمادة (46) والتي أعطت الحق للمجلس النيابي بالمشاركة في وضع برنامج عمل الحكومة لأول مرة في تاريخ البحرين السياسي، ورغم أن هذه التعديلات تمنح صلاحيات أوسع مطلوبة لمجلس النواب إلا أنها تحمل في طياتها بوادر خلاف محتمل بين النواب والحكومة، خصوصاً وأن أزمة إقرار الميزانية خلال الفصل التشريعي الحالي مازالت ماثلة في الأذهان، عندما دخلنا في جدل كبير طال أمده بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، هذا الجدل وإن كان أحد أوجه الديمقراطية إلا أنه كلف البحرين كثيراً لناحية تأخر إقرار كثير من المشاريع التي تتضمنها الميزانية».وأشار النامليتي إلى أن هذه التعديلات توسع من صلاحية النائب لتجعله على تماس مع قضايا خدمية يتضمنها البرنامج الحكومي مثل الإسكان والصحة والتعليم وفرص العمل، وهذا شيء إيجابي ومطلوب، لكن النائب يجب أن ينظر للبرنامج الحكومي من وجهة نظر مصلحة البحرين ككل وليس من وجهة نظر دائرته الانتخابية، وإلا حدث تشابك واشتباك جديد وتداخل في الصلاحيات بين النائبين النيابي والبلدي عن الدائرة ذاتها. وأضاف: إذا تجاوزنا روح نصوص الدستور والقوانين، فإننا نؤكد أن النواب الأقوياء قادرون على استثمار صلاحياتهم الدستورية بالطريقة المثلى، وأن تكون مصلحة البحرين وليس مصلحة الكتلة أو الدائرة الانتخابية الضيقة هي البوصلة، كما أنه من المعيب أن يكون النائب متلوننا يتكلم في الجلسة العلنية خلافاً لكلامه في الجلسة السرية.