كلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته أمس (الإثنين) عمر الحاسي الإسلامي التوجه تشكيل «حكومة إنقاذ» وطني في ما يمكن اعتباره تحدياً للحكومة المؤقتة التي تحاول إدارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشليات التي تفرض قوانينها.
وتثير هذه الأوضاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011 المخاوف من بروز تعقيدات أكثر مع قيام حكومتين متنافستين وبرلمانين متخاصمين.
وعقد الاجتماع بطلب من الإسلاميين الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ويعارضون منح البرلمان الجديد أي شرعية، خصوصاً وأنهم يشكلون أقلية داخله.
ويتخذ البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات يونيو الماضي من طبرق مقراً له، على غرار الحكومة الموقتة بسبب أعمال العنف التي تعصف بقسم كبير من ليبيا.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عمر احميدان إن «المؤتمر أقال عبدالله الثني من منصبه رئيساً للحكومة وكلف أحمد الحاسي تشكيل حكومة إنقاذ خلال أسبوع».
ويتهم الإسلاميون الحكومة والبرلمان بالتواطؤ في الغارات الجوية التي استهدفت عناصرهم وشنتها، حسب قولهم، الإمارات ومصر خلال معارك للسيطرة على مطار طرابلس المغلق منذ 13 الشهر الماضي.
وأضاف احميدان أن الحكومة والبرلمان «فقدا كل شرعية» موضحاً أن المؤتمر الوطني العام «يدعم العمليات الشرعية الهادفة إلى تكملة تحرير البلاد» في إشارة إلى هجوم الإسلاميين على الميليشيات الوطنية حول مطار العاصمة.
لكن الثني رفض قرار المؤتمر المنتهية ولايته قائلاً إن «الاجتماع غير شرعي والإجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان» الذي انتخب في الخامس والعشرين من يونيو الماضي.
وأعلن من جهة أخرى أن ميليشيات إسلامية قامت بنهب وإحراق مقر إقامته في طرابلس متهماً مجموعات «فجر ليبيا» بالاعتداء على منزله في جنوب طرابلس. وكان البرلمان وصف قبل أيام بـ»الإرهابيين» الميليشيات الإسلامية والجهاديين الذين يعترضون على شرعيته مؤكداً عزمه محاربتهم.
كما قرر البرلمان الأحد تعيين رئيس أركان جديداً للجيش هو اللواء عبدالرزاق الناظوري الذي اعلن «الحرب على الإرهاب في بلاده» عقب أدائه اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق.
من جهتها، دعت جماعة «أنصار الشريعة» الموالية لتنظيم القاعدة وتعتبرها السلطات والولايات المتحدة «إرهابية»، قوات «فجر ليبيا» التي تضم مليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الأمني وتعمق الخلافات بين الإسلاميين والتيار الوطني. إلى ذلك؛ أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني في مؤتمر صحافي عقده في طبرق أن ميليشيات إسلامية قامت بنهب وإحراق مقر إقامته في طرابلس. واتهم الثني الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم «فجر ليبيا» بهذا التعدي على منزله القائم في أحد الأحياء جنوب طرابلس. وأكد رئيس الحكومة أن أمن طرابلس غير متوفر عموماً وأن مقر الحكومة مهدد أيضاً.
وتحدث عن تهديدات وسرقات وعمليات نهب في العاصمة وأضاف أن «جميع الخدمات العامة غير قادرة على العمل في هذه الظروف».
وأكد أنه لا يمكن حكم ليبيا «بقوة السلاح» وأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشرطة والجيش فقط.