وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى الوقف الفوري لاستغلال المنابر في التحريض على الفتن والنعرات الطائفية، ومساءلة مثيري الكراهية والتحريض في وسائل الاتصال الاجتماعي واتخاذ الإجراءات لمنعها، ومحاسبة المحرضين، مؤكداً ضرورة أن «لا يعتقد خطأ أياً كان أنه فوق المساءلة أو المحاسبة».
ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء للأجهزة المختصة على «إجراء تقييم شامل لإجراءاتها في التعامل مع المخربين والإرهابيين والخارجين عن القانون والاستمرار في تطويرها لتكون أكثر شدة وصرامة وفعالية في إنهاء الأعمال التخريبية والتفجيرات».
وقال سموه، لدى ترؤسه اجتماع عمل خصه لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بمنع إثارة الفتنة: «ما كان بالأمس ممكناً التغاضي عنه وفق الأولويات لم يعد اليوم ممكناً وسط الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة المحيطة بالمنطقة والبحرين خاصة»، مشدداً على «ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم».