قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي إن العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يشهد المزيد من عمليات التطوير والتحسين، ضمن أفق تطوير التعليم، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس ضمن أفق تطوير التعليم باعتبار التعليم هو مستقبل البحرين وأجيالها الجديدة، مشيراً إلى أن التعليم الإعدادي سوف يحظى هذا العام الجديد باهتمام خاص في سياق تحسين الزمن المدرسي في هذه المرحلة، حيث استعدت الوزارة بكافة أجهزتها لتعميم هذا التحسين بما يخدم الطلبة والمعلمين في النهاية، وأن هذه الجهود تترافق مع تدريب واسع للمعلمين وتحسين البيئة المدرسية.
وأوضح د.ماجد النعيمي، في تصريح له أمس، أن المنجز التعليمي الرئيسي الذي حققته وزارة التربية والتعليم بفضل دعم القيادة الحكيمة يمكن اختصاره في ثلاث نقاط رئيسة أولها على الصعيد الكمي، حيث حققت الوزارة نسبة تمدرس عالية بلغت نحو 100% في التعليم الأساسي، إذ توفر الدولة المقعد الدراسي لجميع طالبي التعليم، وأكدت هذه الحقيقة التقارير الدولية منها آخر تقرير صادر عن اليونسكو في يناير 2013م بشأن التعليم للجميع والذي بوّأ البحرين مركزاً متقدماً، وصنفها ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع.
وأشار إلى أن تقرير المعرفة العربي أكد هذه الحقيقة وزاد عليها أن البحرين نجحت في توفير التعليم للجميع، وتحقيق المساواة بين الذكور والإناث، حيث بلغ معدل التكافؤ بين الجنسين نسبة تزيد عن 98%، كما نجحت المملكة في خفض نسبة الأمية إلى أقل من 2.4%، وخفض نسبة تسرب إلى (0.4%). كما أن البحرين تعد حسب هذا التقرير من بين 6 دول عربية يرتفع فيها توقع الاستمرار في التعليم حتى المرحلة الجامعية.
وأضاف أنه وانسجاماً مع دستور البحرين ومع ما جاء في قانون التعليم، ومع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2009-2014 فقد حرصت الوزارة على تعزيز الحق في التعليم وتسخير كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف وإتاحة الفرص التعليمية لكل مواطن وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، تقوم الوزارة برعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم والعمل على دمج القادرين منهم في التعليم، حيث نجحت الوزارة في دمج هذه الفئة في المدارس الحكومية وتوفير البرامج المناسبة لهم. وأكد أن الوزارة تمكنت من دمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين على القوائم من الفئات التالية: (متلازمة داون وذوي الإعاقة الذهنية والإعاقة الجسدية والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والتوحد)، كما تمكنت من خلال تطبيق مادة الإلزام في قانون التعليم في معالجة حالات الانقطاع الدراسي الناجمة عن ظروف اجتماعية أو تقصير ولي الأمر، حيث استطاعت خلال العام الماضي إعادة حوالي 50 حالة إلى مقاعد الدراسة، وقد أنشأت الوزارة في هذا الإطار وحدة للإلزام في قطاع التعليم تتابع يومياً هذه الحالات مع الجهات المختصة في المملكة.
وقال النعيمي أما ثانياً على الصعيد النوعي فقد نفذت الوزارة خلال السنوات الماضية 17 مشروعاً وبرنامجاً تطويرياً نوعياً مست مختلف جوانب التعليم والتربية، منها (التحول للتعليم الإلكتروني الشامل-تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي-الأخذ بنظام الجودة في التعليم الصناعي-إعادة هيكلة التعليم الثانوي-رعاية الطلبة الموهوبين-توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة-تمهين المعلمين من خلال كادر المعلمين الجديد.....). وكذلك تعزيز التقييم من أجل التطوير وتوطين الإشراف التربوي في المدارس. فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية بشكل نوعي خاصة مناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وإدخال مناهج جديدة مثل التربية للمواطنة والمهارات الحياتية وخدمة المجتمع.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تعميم برنامج تحسين أداء المدارس يأتي ثالثاً، حيث يتمثل الإنجاز الأكبر في المرحلة الحالية في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والتي تشمل المعلمين والجودة والتعليم العالي والتلمذة المهنية، وقد تمكنت الوزارة بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الحكيمة والمتابعة اليومية من تعميم هذا البرنامج الذي رفع التوقعات من المؤسسات التعليمية، وطور الحياة المدرسية وارتقى بأداء المعلمين والقيادات المدرسية بما انعكس على أداء الطلبة ومخرجات التعليم بشكل إيجابي.