كتب- حسن الستري:
أوصت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالإسراع في وضع خطة للنظافة داخل عنابر مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف والصيانة الدورية الشاملة لها، وزيادة الموظفين الإداريين بالمركز المختصين بالتعامل مع المحبوسين، وتوفير معاملة خاصة للمحبوسين من الفئة العمرية 15 إلى 18 في الزيارات والاتصالات والأنشطة، وحفزهم على استكمال دراستهم، إضافة إلى الإسراع في استكمال تركيب كاميرات مراقبة.
وأكدت «المفوضية» في تقرير أعلنه أمس رئيسها نواف المعاودة عقب زيارات مفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بين 21 - 24 أبريل الماضي، «ضرورة تدريب موظفي المركز على كيفية التعامل مع المحبوسين احتياطياً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب والفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، وعلى إدارة وتقييم المخاطر، وتوفير مكان مهيأ ومناسب لانتظار الزوار، واتخاذ إجراءات تضمن للمحبوس الاتصال بذويه عند دخوله المركز، ووضع إجراءات تضمن للمحبوس احتياطياً إبلاغ محاميه وذويه عند نقله، ويراعى عند نقله تقييم المخاطر».
وتضمنت توصيات «المفوضية»: «توفير أماكن انتظار في المحكمة للمحبوسين احتياطياً، والإسراع في استكمال تركيب كاميرات مراقبة لتغطية المركز ومرافقه، ووضع إجراءات وآليات منظمة ومكتوبة لتسليم واستبدال الاحتياجات الشخصية للعناية بالمحبوس احتياطياً، ووضع خطط وبرامج تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المحبوسين احتياطياً وحفزهم إلى المشاركة فيها، وتوفير طاقم متخصص ومؤهل للإشراف على برامج التعلم واكتساب المهارات، وتوفير أماكن مهيأة لتلك البرامج، ووضع إجراءات خاصة ومنظمة للاستخدام القانوني للقوة في المركز وتدريب الموظفين عليها، وتوفير مكتبة مع وضع آلية تضمن وصول الكتب.
وفيما يتعلق بالحقوق والضمانات للموقوفين، أوصت المفوضية بـ«توفير مطبوعات بالحقوق والواجبات الخاصة بالمركز بعدة لغات وبلغة برايل (للمكفوفين)، وتسلم إلى كل محبوس عند دخوله المركز، وإيجاد آلية مكتوبة بشأن نظام الشكاوى والتظلم، وحماية الشاكين، تضمن الخصوصية المتابعة».
وفي جانب الرعاية الصحية دعت المفوضية لـ«زيادة عدد الكادر الطبي وتوفير عيادة أسنان، وفريق للصحة النفسية وتدريبهم، وإيجاد برامج للتوعية الصحية بين المحبوسين احتياطياً والعاملين بالمركز، وزيادة الوعي لدى العاملين والمحبوسين بكيفية التعامل مع المرضى وتوضيح مفهوم العزل الطبي لديهم، وزيادة عدد الكادر الإداري بعيادة المركز وتوفير فريق لمكافحة العدوى وتفعيل الإشراف الإداري على العيادة الطبية والعاملين بها، ووضع آلية تضمن توفير ترجمة للمحبوسين احتياطياً أثناء زيارتهم العيادة الطبية، ووضع آلية تضمن توفير الوجبات الغذائية الخاصة للمرضى المحبوسين».
وأكد المعاودة، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «المفوضية من خلال إصدار تقريرها الأول بشأن زيارة مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وما أقره مجلس المفوضية من خطة مفصلة للقيام بزيارات تفتيشية دورية لكل مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي والإبعاد وغيرها من أماكن الاحتجاز، إنما ترسخ وتفعل مبدأ الاستقلالية الذي تتمتع به».
وقال إن «صدور المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2013م بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أضاف إلى المنظومة القانونية والاجتماعية في مملكة البحرين بعداً منيراً على طريق تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتأكيداً لما نص عليه الميثاق ودستور المملكة من كفالة الحرية الشخصية وعدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة والمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية، وعدم تعرض أي إنسان للإيذاء أوالتعذيب المادي أوالمعنوي أوللإغراء أوالمعاملة الحاطة بالكرامة».
وأضاف أن «هذا المرسوم يعد انعكاساً لبنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاإنسانية أوالمهنية التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998م، وأخذاً في الاعتبار أيضاً مبادئ البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، هذا فضلاً عن تعزيز ما ورد بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات في هذا المجال».
وتناول رئيس المفوضية أبرز ما تم إنجازه طيلة الفترة الماضية منذ تم الإعلان عن تشكيلة أعضاء المفوضية في 17 فبراير الماضي، بينها « إيفاد المفوضية أعضاءها في بعثات خارجية واستعانتها بخبراء دوليين منها مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة، لتدريب أعضائها على أفضل وسائل وأساليب العمل، ووضع الأطر اللازمة للارتقاء بحقوق النزلاء».
وقال المعاودة إن «المفوضية نفذت الزيارة المفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، و استمرت الزيارة لمدة أربعة أيام ابتداءً من 21 إلى 24 أبريل 2014م، - منها زيارة مسائية – شارك فيها كل أعضاء المفوضية، حيث تفقدوا جميع مباني وعنابر وزنازين ومرافق الحبس الاحتياطي، والتقوا بالنزلاء وتحدثوا معهم بحرية تامة في أماكن احتجازهم عن المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء وجودهم بمركز الحبس.
وحول الخطوات والآليات المهنية والإجرائية التي اتبعتها المفوضية في الزيارة وآلية إعداد تقرير، قال المعاودة إن «الزيارة كانت مفاجئة وتفتيشية شاملة تم التحقق فيها من مدى انطباق جملة من المبادئ والمعايير والمؤشرات، ووضعت المفوضية في هذا السياق نصب أعينها المبادئ والمعايير والمؤشرات التي أرستها الأمانة العامة للتظلمات لزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي كأساس لتقييم الأوضاع داخل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعد أن اعتمدها مجلس المفوضية بشكل مبدئي وهو بصدد العمل على تطويرها وكذلك إصدار معايير ومبادئ خاصة بزيارة دور الأحداث خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «آلية العمل تمت وفقاً للنظام المعتمد من جانب مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وشملت، جمع الأدلة من خلال موظفي المركز كل منهم في مجال تخصصه، وكذلك من خلال الاطلاع على المستندات والسجلات الموجودة في الأقسام المختلفة، أيضاً من دراسة النظام الإداري المتبع في المركز، ومقابلة المحبوسين احتياطياً بشكل انفرادي معهم، مع الاطلاع على المستندات التي توضح أعمار هؤلاء وجنسياتهم، لضمان تمثيل أكبر شرائح وفئات ممكنة منهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم تصنيف المحبوسين احتياطياً بحسب الجرائم، والمعاينة المباشرة: وتمت من خلال رصد حالة المكان على الطبيعة لبيان مدى ملاءمته وتجهيزه وصلاحية مرافقه وإذا ما كان يتفق والمعايير الدولية من عدمه، وكذلك رصد المباني الموجودة في المكان وعددها وسعتها، ومباني الخدمات المرافقة».
وكشف رئيس المفوضية في المؤتمر الصحفي عن أهم المعلومات التي وردت في التقرير ومنها، أن «عدد المحبوسين احتياطياً وقت الزيارة بلغ 991 محبوساً احتياطياً، وهو أقل من السعة الاستيعابية الكلية للمكان البالغة 1020 محبوساً احتياطياً، كما أن عدد المحبوسين احتياطياً من الفئة العمرية (15 إلى 18 سنة) وقت الزيارة بلغ 108 محبوسين احتياطياً، وأن عدد المحبوسين احتياطياً من البحرينيين وقت الزيارة بلغ 765 محبوساً وأن عدد غير البحرينيين بلغ 226 محبوساً».
وأشار إلى أن «فريق الزيارة لاحظ وجود مبانٍ جديدة قيد الإنشاء في المكان، وبسؤال المختصين أكدوا أنه يتم تنفيذ خطة لإدارة الإصلاح والتأهيل (مركز الحبس الاحتياطي) من أجل استبدال المباني الجديدة بالقديمة».
وأوضح المعاودة أن «فكرة المفوضية جاءت بعد تقرير بسيوني وبحثت عن أفضل ممارسة دولية وتبين أنها البروتوكول الاختياري لمكافحة التعذيب، وذكر أن المفوضية استندت على معايير الأمانة العامة للتظلمات بشكل مبدئي ويجري دراستها وتطويرها، هناك عمل جارٍ لإصدار معايير خاصة بالأحداث، كما أن هناك تقريراً سنوياً يصدر من المفوضية يصدر في شهر مارس، وينشر للعامة ويقدم نسخة منه لمجلس الوزراء».
وأشار إلى أن «الأمانة العامة تقوم بعملها كأي موسسة دولية، تنشر تقريرها وملاحظاتها وهذا دورها، أما تنفيذ التوصيات فهو دور مؤسسات حكومية أخرى تستغل الأدوات في تطوير عملها، كما أن دور المفوضية أن لا تتحرك في شكوى أو جريمة معينة بسوء معاملة موقوف، فهذا دور النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات، أما دور المفوضية فهـــو ملاحظـــة المؤســـسة ككل، وزيارة المؤسسة والبحث في المعايير الموجودة، هل تطابق معايير المفوضية وتكشف للناس الحقائق، إذ لم تكن هناك تقارير تنشر في السابق عما هو موجود في تلك المؤسسات، مع تطور العمل الحقوقي والشفافية تنشر هذه التقارير وهناك أدوات تستغل هذه التقارير في عملها، وهي غير ملزمة ولكنها استرشادية».
وأكد المعاودة أن «توصية لجنة تقصي الحقائق كانت إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، والبحرين أضافت لشعب البحرين المفوضية بهدف توفير ضمانات إضافية».
وأوضح أن «المفوضية زارت سجن جو، ولديها زيارة أخرى قبيل إصدار تقريرها، والملاحظة الأهم هو أن عدد النزلاء بسجن جو يفوق السعة الاستيعابية للسجن».
وأشاد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بجهود أعضاء المفوضية والعاملين بها في سبيل القيام بالزيارة التفتيشية لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وما تبعها من كتابة تقرير خاص بها، مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية لأعضاء المفوضية أثناء زيارتهم، وكذلك تعاون المسؤولين في المركز مع أعضاء فريق الزيارة.
وحول ما أثير عن وجود أعمال شغب في مركز الحوض الجاف ودور المفوضية بشأنه أوضح المعاودة أن «عمل المفوضية لا ينطلق من شكاوى فردية أو مؤسسية ولا تتحرك بناء عن شكوى بل تقوم بتقييم عمل مراكز الاحتجاز وهناك جهات رسمية أخرى لتلقي مثل هذه الشكاوى».