كشف رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي عن أن مدير تفتيش إحدى الهيئات العامة المتهم في قضية فساد مالي طلب من إحدى المؤسسات رشوة وقدرها 12 ألف دينار لرفع مخالفات عنها، مشيراً إلى أنه تم تحديد 15 سبتمبر المقبل موعداً لنظر القضية أمام القضاء.وقال محمد المالكي، في تصريح له أمس، إن النيابة العامة أحالت قضية من قضايا الفساد للمحاكمة الجنائية والمتهم فيها محبوس «مدير تفتيش إحدى الهيئات العامة» عن تهمة طلب وقبول رشوة وحددت جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل لنظرها أمام المحكمة الكبري الجنائية الدائرة الأولى.وأوضح أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من أحد المحامين مفاده قيام مدير إدارة تفتيش بإحدى الهيئات العامة بطلب مبلغ مالي وقدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاص به، فتمت إحالة البلاغ مباشرة لإدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة والتي أثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعدت كميناً وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل ذات الإدارة الأمنية.وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وواجهته بالأدلة وأقر بأنه طلب مبلغاً مالياً وقدره 12 ألف دينار من الشاهد مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة من قبل الهيئة. وشدد المالكي على أن النيابة العامة لن تتوانى في مواجهة أي فعل يقصد منه الاتجار بشكل مباشر أو غير مباشر بالوظيفة العامة من أجل النأي بها عن الاستغلال لتحقيق مصالح شخصية للموظفين العموميين وغيرهم على حساب المصلحة العامة، فيفترض في الموظف العام أن يكون أميناً في القيام بواجبات وظيفتة، وتهدف من ذلك حماية نزاهة الوظيفة العامة وحيدتها والاحترام الواجب لها.