{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
قال رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، إن الجمعية جاهزة لتنفيذ مشروع «معهد عقاري» في المملكة خلال الربع الأول من العام 2015 إذا ما توافر الدعم الحكومي لهذا المشروع.
ولفت هجرس في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الجمعية عرضت المشروع على «تمكين» فأعجبوا به وبالتخصصات التي تم طرحها، ووعدوا بدعم المشروع، كما تم عرضه على وزير العمل جميل حميدان الذي أيد الفكرة.
وأضاف هجرس: «الجمعية، كونها أول جمعية تخصصية في القطاع العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي، في كامل الجهوزية للبدء في هذا المشروع الذي سيحقق أهدافه الإيجابية في تطوير القطاع العقاري البحريني والخليجي جذرياً، وسيضع قاطرة التطوير العقاري على السكة الصحيحة وفق أحدث أساليب العمل في القطاع العقاري».
وأفاد هجرس بأن وزير العمل جميل حميدان طلب من الجمعية مؤخراً، تقريراً وإحصائية عن احتياجات السوق العقاري، إلى جانب تقرير مفصل عن الوظائف والتعريف بها والشواغر الموجودة.
وذكر هجرس أنه عرض على وزير العمل تدريب البحرينيين العاطلين على المهن المتوفرة في قطاع العقارات لدمجهم في سوق العمل، خصوصاً وأن القطاع يفقد العنصر البشري البحريني، بالإضافة إلى عدم وجود الخبرة والتخصصية لعدد من العاملين في السوق.
وأكد هجرس أن الجمعية ستبدأ بتقديم الكورسات والدورات في القطاع العقاري اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل بالتعاون مع معهد دبي العقاري من حيث توفير المدربين وغيرهم، لافتاً إلى أنهم يهدفون إلى تخريج كوادر بحرينية ملمة بالسوق العقاري وحيثياته. وتابع: «تتضمن البرامج عقد ورش عمل مشتركة لإعداد وتصميم نشاطات تدريبية متخصصة في تطوير القطاع العقاري وتلقي اقتراحات وأفكار رجال الأعمال لربطها بواقع الأداء في هذا القطاع، إضافة إلى تقديم الإرشاد المهني والوظيفي للباحثين عن عمل بالقطاع العقاري لمساعدتهم على اختيار مجال التوظيف المناسب».
وأبرمت جمعية التطوير العقاري البحرينية مؤخراً، مذكرة تفاهم مع معهد دبي العقاري لتأسيس أول معهد نوعي لتدريب العقاريين في البحرين، وذلك بهدف تأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية لتوطين الوظائف وإحلال البحرينيين.
وأوضح هجرس أن المعهد سيقوم باختيار خبراء التدريب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في المعهد للمشاركة في إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية مشتركة.
كما تتضمن المذكرة إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة في قطاع العقار، ودعوة متحدثين عالميين في كافة المجالات والقضايا المعاصرة التي تهم القطاع العقاري.
وتتضمن أيضاً، تطوير المناهج التدريبية والمواد العلمية لبعض الوحدات التدريبية المتخصصة في القطاع العقاري من خلال خبراء التدريب في المعهد وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية مشتركة، إضافة إلى دراسة الاعتماد الأكاديمي لجميع البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع العقاري من قبل المعهد كمرحلة ثانية.
من جهة أخرى، أعلن وزير العمل استعداد الوزارة لتضمين الوظائف الموجودة بقطاع العقارات في نظام المعايير المهنية، لإعداد البرامج التدريبية المتطورة والمناسبة لها حسب المعايير المعتمدة، فيما كشف رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية عزم الجمعية إطلاق برامج علمية بينها الدبلوم العقاري التأهيلي المعتمد، وشهادة الخبير العقاري، وشهادة التأهيل في إدارة العقارات رخصة التأهيل العقاري المعتمدة، ومهارات التفاوض والاتصال العقاري.
وقال حميدان، خلال لقائه أمس هجرس، إن «العمل صنفت المهن والوظائف الجديدة والمستحدثة بحيث أصبح الآن متاحاً تصميم وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بتلك المهن»، مشيداً بـ«جهود جمعية التطوير العقاري البحرينية في هذا المجال، وباستراتيجية الجمعية القائمة على تقديم مجموعة من النشاطات والبرامج التدريبية والتطويرية المتميزة لخدمة برامج التأهيل والتطوير للقطاع العقاري في البحرين».
وأكد أن «المساهمة في تأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، من المخططين والمهندسين والمطورين الذين يحتاجهم العمل في القطاع، أمر يتوافق تماماً مع سياسة وزارة العمل الرامية إلى توطين الوظائف وإحلال البحرينيين في الوظائف النوعية والمرغوبة».