دعا رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق، خلف حجير المصارف إلى جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تعانــــــي مـــن مشكلـــة «القروض المتعثرة» بسبب الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالب حجير المصارف المحلية بالقيام بدور تنموي أكبر والبنوك البحرينية، موضحاً أن على عاتق هذه المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة تجاه دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن أمام هذه المصارف مهمة أساسية تجاه واحد من أهم القطاعات التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى دعم المصارف التجارية.
وأبان أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل 92% من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة، منها ما بين 30 و40% قد تفقد قدرتها على الاستمرار خلال السنوات المقبلة إذا لم تحل مشكلة القروض المتعثرة.
وأوضح أن مساهمات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حافظت على المكتسبات الاقتصادية، مبيناً أن سموه لعب دوراً كبيراً في حل العديد من المشاكل الاقتصادية التي واجهت القطاع التجاري البحريني بما في ذلك المشاكل الأخيرة المتعلقة بجسر الملك فهد بعد زيارة سموه للسعودية.
وأكــــــد حجيـــــــر أن صاحــــــــب السمــــو الملكي رئيس الوزراء هو صمام الأمن للاقتصاد البحريني والملاذ الأخير للتجار من كافة القطاعات لحل المشاكل والأزمات التي تواجه القطاع.
وشدد حجير، بصفته نائباً لرئيس جمعيــــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوسطة في البحرين، على ضرورة المضي قدماً في طرح الأفكار والمبادرات البناءة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد حجير أنه تقدم بأفكار عديدة لمشروعات تطويرية تخص القطاع أثناء عضويته بمجلس إدارة الغرفة لكنه لم يجد من يتبناها، منها مشروع يقوم على تمليك الشباب البحرينيين بعض المشروعات الصغيرة من خلال قروض ميسرة والقيام بعملية إحلال للعمالة الأجنبية المنتشرة في العديد من القطاعات.
وطالب حجير بإنشاء هيئة لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يكون لها دور في تحقيق نقلة تنموية واقتصادية كبيرة، على غرار ما حققته هيئات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية بشكل خاص، مبيناً أن الهيئة ستعمل على مساعدة هذه المؤسسات للوقوف على أقدامها وتخطي أي عقبات.
ولفت إلى أن هذا المطلب سبق أن طرحـــه خـــلال رئاستــه للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة منتصف العام 2012، لكنه يأمل أن يشهد النور قريباً مع التعديلات الوزارية المحتملة نهاية العام الحالي في أعقاب الانتخابات البرلمانية المنتظرة.