دعا المشاركون في مؤتمر صلالة السنوي للتحكيم، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى إنشاء مركز عربي للتحكيم في عقود النفط والطاقة العامة.
وحث المشاركون على احتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل في النزاعات الناتجة عن العقود المبرمة. وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية وزير الشؤون القانونية العماني د.عبدالله السعيدي، أكثر من 120 مشاركاً. كما يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان «فرع محافظة ظفار» وبرعاية إعلامية من قبل صحيفة عمان العمانية ورعاية من شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة. وبين السعيدي أن مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتفرد محكمون أجانب في نظر هذه التحكيمات من أهم المعوقات التي كانت تواجه التحكيم في القرن الـ20، حيث كان المحكم الأجنبي يشك في مدى ملائمة القانون الوطني لتطبيقه على موضوع النزاع.