كتبت - زهراء حبيب:
أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفات براءة بحريني من تهمة الاتجار بالبشر.
وتشير وقائع الدعوى إلى أنه ورد بلاغ عبر الهاتف إلى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر من المجني عليها الأولى تفيد أنها حضرت إلى البحرين كموظفة مقدمة أطعمة ومشروبات لكنها فوجئت بالمتهم الأول يجبرها على العمل كراقصة بالمرقص والديسكو العربي، ويحتفظ بجواز سفرها ويحتجزها في إحدى الغرف بالفندق دون وجه حق، ويضع المفتاح لدى الاستقبال، ويحرمها من راتبها الشهري والطعام. وبناء على البلاغ حضرت الشرطة لمكان وطلبت من موظف الاستقبال التوجه لغرفة المبلغة بمرافقتهم وفتح لها الباب وعثر على فتيات أخريات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف وآخر توفى في فترة التوقيف الاحتياطي، أنهما في الفترة 28 مايو 2013 حتى 27 يوليو 2013 آويا واستقبلا وآخرون مجهولون المجني عليهما أربع فتيات عربيات الجنسية بغرض استغلالهن في العمل قسراً ذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة الواقع عليهن.
وحجزا حرية المجني عليهم باستعمال أعمال تعذيب نفسية بغرض الكسب وزادت مدة الحجز عن شهر.
وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة أول درجة التي قضت بانقضاء الدعوى عن المتهم الأول لوفاته في الحبس الاحتياطي وأثناء ممارسته للرياضة وبراءة المتهم الثاني.
وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة للمتهم الثاني أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف، مرجعة ذلك إلى أن واقعة الدعوى لا تستقر في عقيدة المحكمة، إذ جاءت أقوال المجني عليهن مرسلة بالتحقيقات، وتخلو من ثمة دليل يدين المستأنف ضده.
كما جاءت أقوال باقي شهود الإثبات بشأن دور المستأنف ضده مرسلة ويحوطها الشك ولا يمكن أن ترتقي لمرتبة الدليل الذي يمكن بموجبه إدانة المستأنف ضده.