أكد المترشح عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى الإعلامي محمد الأحمد أن رابعة الوسطى هي الدائرة صاحبة نصيب الأسد من الطلبات الإسكانية، حيث يبلغ عدد الطلبات فيها أكثر من 15 ألف طلب، مطالباً بتخصيص 20% من كل مشروع إسكاني لأهالي المحافظة الوسطى.
وقال الأحمد في تصريح له أن الدائرة الوسطى وبالذات مدينة عيسى تقع في الوسط، تحاصرها المحافظات الأربع، ولا تستفيد من أي مشاريع إسكانية تنشأ في المحافظات الأخرى بحكم إعطاء الأولوية لأهالي تلك المحافظات، وكذلك لا يوجد امتداد للمدينة لإنشاء المزيد من المشاريع الإسكانية.
وأكد أن الحل الأمثل لرفع الظلم عن أهالي مدينة عيسى هو تخصيص 20% من كل مشروع إسكاني لأهالي المحافظة الوسطى، مؤكداً أن الوضع إذا بقي على ما هو عليه، فسيكون أهالي هذه المحافظة على آخر قائمة الحلول الإسكانية، الأمر الذي قد يعرضهم لمزيد من فترات الانتظار، ويزيد من نسبة الاختناق السكاني، إذ تعتبر هذه المحافظة من أكثر المحافظات كثافة.
وأوضح أن طلبات قديمة لاتزال عالقة دون حل منذ عام 1995 و1996 الأمر الذي يحتم على وزارة الإسكان مراعاة خصوصية الأزمة التي تتعرض لها مدينة عيسى، مؤكداً أن بناء مشروع إسكاني في سلماباد وتخصيص وحداته لأهالي مدينة عيسى غير كافٍ ولا يعالج أصل المشكلة.
وأكد أن التمويل للمشاريع الإسكانية أصبح لا يمثل هاجساً بعد الدعم الخليجي المقدر بمليار دينار سنوياً، إلا أن التصرف بهذه الأموال يجب أن يكون بطريقة صحيحة، فمن غير المعقول أن يكون هناك مواطن في محافظة أخرى انتظر 10 سنوات وحصل على وحدة سكنية، ولايزال مواطن من سكان مدينة عيسى ينتظر وحدته السكنية منذ 20 عاماً.
وناشد الأحمد وزارة الإسكان باتخاذ قرار يحل هذه الإشكالية يتمثل بإعطاء نصيب للمحافظة الوسطى يقدر بـ 20% من أي مشروع إسكاني ينشأ في المملكة، وذلك لرفع الظلم عنهم.
وطالب الأحمد لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بالإسراع من الانتهاء من قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، ورفع سقف الاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 1500 دينار لراتب الزوج فقط، مؤكداً أن الحد الأعلى الحالي -900 دينار- عرض الكثير من المواطنين للظلم ومنعهم من حقهم من الاستفادة من الخدمات الإسكانية بشكل غير مدروس.