{{ article.article_title }}

تعيش ليبيا أزمة خطيرة حيث يتنازع على الحكم طرفان متناحران في حين تهدد أعمال العنف بالزج بليبيا في حرب أهلية في حين يبدو رد المجتمع الدولي غير كاف لتحريك عملية سياسية متداعية أصلاً.
واكتفى مجلس الأمن الدولي الأربعاء بتوسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا ليشمل مختلف المليشيات المتناحرة ميدانياً.
وتتمثل العقوبات التي كانت مفروضة على أنصار نظام معمر القذافي، عموماً في حظر بيعهم السلاح وتجميد بعض الأموال ومنع بعض الأشخاص من السفر على أن تحدد لجنة خاصة من مجلس الأمن لاحقاً الأفراد أو المجموعات المعنية بتلك العقوبات.
لكن ذلك ليس كافياً لدفع الأطراف المتقاتلة إلى تحريك عملية سياسية، كما قال الأستاذ الجامعي إياد العرفي مؤكداً أن «المجتمع الدولي تخلى عن ممارسة دور مؤثر في مجرى الأحداث في ليبيا كما يبدو».
من جهة أخرى دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس غداة اجتماع مجلس الأمن إلى تنظيم «دعم استثنائي للسلطات الليبية لمساعدتها على استعادة سلطة الدولة» محذراً من انتشار الإرهاب «في المنطقة برمتها» إذا لم يتم ذلك.
واعتبر عثمان بن ساسي السياسي المستقل الذي كان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي أن «صعوبة الوضع السياسي في ليبيا الآن لم يسبق لها مثيل».
وباتت طبرق مقر الحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب في 25 يونيو، على مسافة 1600 كلم شرق طرابلس. وتصف الحكومة والبرلمان المنتخب تحالف الميليشيات الإسلامية بأنه «إرهابي» في حين يطعن هذا التحالف في شرعيتهما. وينظر المعسكر المقابل إلى تلك السلطات على انهم مجموعة من «الخونة» ويتهمها بالتواطؤ في الغارات الجوية التي قالوا إن الامارات العربية المتحدة شنتها بمساعدة مصر على مواقع قواته التي تشن هجوماً على مطار طرابلس. ونفت مصر شن أي هجمات في ليبيا.
وقال العرفي إن «ليبيا ماضية حتماً إلى الهاوية» محذراً من «انهيار الدولة» مع أن أصيبت الخدمات العامة بالشلل وتوقف دفع رواتب الموظفين ولم يعد للمواطنين سلطة يلجأون لها.
ويعزز هذا الاحتمال قيام التيار الإسلامي بإعادة إحياء المؤتمر الوطني العام، الجمعية السابقة المنتهية ولايتها، وإعلان نيتهم تشكيل حكومة بديلة في طرابلس.