تفاوت كثيراً جداً وصف المواطنين لأداء المجلس البلدي للمحافظة الشمالية في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بين الممتاز والضعيف، حتى صارت استثناء بين كل المحافظات الخمس، حيث صوت 0% من المواطنين للخيار الممتاز، أما الضعيف من التقييم فقد كانت نسبته 91.9% ، بينما كان تقييم «جيد» نسبته 8.1%، و0% صوتوا بأنهم لا يعلمون ما هو تقيمهم لأداء المجالس البلدية.
وكانت صحيفة «الوطن» قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.
ويتضح أن رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث ليس بأفضل عن تقييمهم لأداء مجلس النواب في ذات الفصل، حيث سبق لصحيفة «الوطن» أن نشرت نتائج استطلاع حيث وصف 76% من أهالي المحافظة الشمالية، أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، وهي تقترب من حيث النسبة مع محافظة المحرق، بينما ذهب 19% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 2% كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً قرر 3% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس.
علماً بأن تقييم أداء أجمالي أداء المجالس البلدية ومجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين لأداء عضوهم البلدي أو نائبهم الذين يمثلونهم، حيث يدخل في تقييم أداء أجمالي المجلس أو المجالس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي مجلس النواب والمجالس البلدية مع القضايا في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أو ممثلهم بناء على الأداء الشخصي لهما.
ويتوافق تقريباً تقييم أداء المواطنين لإجمالي أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث مع تقييمهم لأداء كل عضو على حدة، حيث سبق لـ»الوطن» أن أوضحت أن 2.7% من أهالي المحافظة الشمالية يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 91.9% منهم إلى اعتبار أداء أعضائهم أنه ضعيف، بينما يرى 2.7% أداء البلديين على أنه جيد، وأخيراً صوت كذلك 2.7% من المشاركين بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء العضو البلدي الممثل لمنطقتهم.
مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2006
يتضح أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين في الشمالية معدومة، حيث لم ينجح 2 من البلديين من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين، أي بنسبة 11%، في مقابل 6 من البلديين لم يترشحوا مجدداً وهم بنسبة 67% في ذات الانتخابات.
موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن.
وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن نسبة الترشح من عدمه لقرار لخوض غمار المنافسة كانت متفاوتة بنحو 30% للمترشحين، و60% لغير المترشحين، بينما ترشح 10% منهم لمجلس النواب.
وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مرة ثانية في دوائرهم في المحافظة الشمالية في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 5 نواب أي ما نسبته 55.5% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم 4 نواب ما نسبتهم 44.5%.
أصبحت إذاً حظوظ 1 من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في الشمالية، أظهرت أن الناخبين اتجهوا بقوة إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث لم ينجح منهم سوى مترشح واحد فقط من أصل 4 أعادوا ترشحهم، فيما حالف الحظ واحد منهم فقط.
مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2010
تقاربت نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية للشمالية في انتخابات 2010 عما كانت عليه في انتخابات 2006، حيث استطاع 4 من البلديين من مجالس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهم يشكلون 44%، مقابل 5 بلديين في الانتخابات ذاتها لم يترشحوا وهم يشكلون ما نسبته 56%.
وبمقارنة البلدي مع النيابي، فقد بلغ عدد أعضاء مجلس النواب للمحافظة الشمالية 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجددا في انتخابات 2010 نحو 4 نواب (44.5%)، فيما قرر 5 (55.5%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً.
وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو رضا الناخبين على أداء ممثليهم السابقين حيث نجح من كل النواب الـ4 الذين قرروا إعادة ترشيحهم، فيما لم يترشح 5 منهم لانتخابات 2010.
مقارنة الاستطلاع بزيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من عدمه
من أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسة هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على إجمالي أداء المجالس البلدية.
ويمكن تقسيم الفئات الصامتة: لفئة أولى مقاطعة تعمداً نتيجة زيادةٍ في الوعي السياسي ومعرفة بالحقوق السياسية وعدم انتماء لأي توجهات فكرية تتواجد في فترة زمنية معينة، وفئة ثانية غير واعية، وثالثة لا تنتمي لفكرة العمل السياسي كونها غير متابعة له على اعتبار أنه تربى ضمن مجتمع عاش دون ممارسة العمليات الانتخابية، وفئة رابعة تعمدت المقاطعة لعدم الرضا على أداء مجلس النواب في مجمله.
وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 89% (9دوائر انتخابية) مقارنة بالانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 11% (9 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006.
وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 30%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 33%.
وبمقارنة الفئة الصامتة بين البلدي والنيابي وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في محافظة الشمالية (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفعت بنسبة 100%.
ويتضح أن نسبة الصمت في البلدي ارتفع أكثر من النيابي، لعدة أسباب رغم إجراء الانتخاب البلدي والنيابي في نفس اليوم والمكان، إلا أن توقيت الانتخابات البلدية يتم إغلاقه قبل النيابي، فضلاً عن عدد الناخبين في البلدي يختلف عن النيابي قليلاً لدخول فئة الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في أحقية التصويت للانتخابات البلدية.