أعلنت جمعية التطوير العقاري البحرينية، عن انطلاق الملتقى التدريبي العقاري الأول الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع معهد دبي العقاري التابع لإدارة الأملاك بحكومة دبي ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات، يوم 22 سبتمبر، بمشاركة واسعة النطاق من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العقارية والمطورين العقاريين.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عارف أحمد هجرس إن «الملتقى يعدُّ الأول من نوعه على مستوى البحرين، إذ يهدف إلى تهيئة وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع العقاري، تنفيذاً لسياسة البحرين الرامية لتوطين الوظائف وإحلال البحرينيين عن طريق تأهيل الكوادر البحرينية الشابة في المجالات العقارية المختلفة عموماً، وقطاع التطوير العقاري خصوصاً».
وأضاف هجرس: «رفد قطاع التطوير العقاري بالكفاءات الوطنية المدربة من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية الاحترافية للولوج في السوق العقاري، من أولى الأولويات التي تسعى الجمعية إلى تحقيقه في هذه المرحلة، خصوصاً بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري».
وأردف: «هناك حزمة من العناوين التي سيتناولها الملتقى، بدءًا بـشهادة إدارة العقارات المعتمدة - سي بي أم، ودورة أفضل الممارسات في بيع العقارات وتأجيرها - مهارات الاتصال والتفاوض، وبرنامج إدارة اتحاد الملاك، وبرنامج التثمين العقاري، وبرنامج إدارة المرافق لاتحاد الملاك، وشهادة الخبير العقاري الدولي المعتمدة «سي آي بي إس».
وزاد: «نسعى من خلال مخرجات الملتقى إلى تقديم الإرشاد المهني والوظيفي للبحرينيين الباحثين عن عمل في القطاع العقاري، لمساعدتهم على اختيار مجال التوظيف المناسب، فضلاً عن الإسهام في تطوير القطاع العقاري البحريني والخليجي وفق أسس علمية احترافية عبر إطلاع المعنيين بالقطاع العقاري على أحدث المستجدات والتقنيات العالمية في إدارة وتطوير هذا القطاع».
وتستهدف الدورات تأهيل الموظفين والكوادر البحرينية، للعمل باحترافية عالية في القطاع العقاري والعمراني بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ومنها معهد دبي العقاري وشركاء دوليون وفق أعلى المعايير والمواصفات التدريبية الاحترافية العالمية في مواضيع مختارة ذات علاقة بصميم العمل اليومي والتطوير الإستراتيجي للعاملين في قطاعات العقارات والبلديات والتطوير والإسكان والهندسة والمطورين.
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»،أن الجمعية جاهزة لتنفيذ مشروع «معهد عقاري» في المملكة خلال الربع الأول من العام 2015 إذا ما توافر الدعم الحكومي لهذا المشروع.
ولفت هجرس حينها، إلى أن الجمعية عرضت المشروع على «تمكين» فأعجبوا به وبالتخصصات التي تم طرحها، ووعدوا بدعم المشروع، كما تم عرضه على وزير العمل جميل حميدان الذي أيد الفكرة.
وأضاف هجرس «الجمعيـــة، كونها أول جمعية تخصصية في القطاع العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي، في كامل الجهوزية للبدء في هذا المشروع الذي سيحقق أهدافه الإيجابية في تطوير القطاع العقاري البحريني والخليجي جذرياً، وسيضع قاطرة التطوير العقاري على السكة الصحيحة وفق أحدث أساليب العمل في القطاع العقاري».
وأشار إلى أن وزير العمل جميل حميدان طلب من الجمعية مؤخراً، تقريراً وإحصائية عن احتياجات السوق العقاري، إلى جانب تقرير مفصل عن الوظائف والتعريف بها والشواغر الموجودة.