كتبت - مروة العسيري:
أرجأ مجلس النواب التصويت على المادتين (9) و(43) من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، إلى الجلسة المقبلة، لمزيد من البحث والدراسة، فيما مرر المادة (17) من ذات مشروع القانون.
وبين وزير الأشغال عصام خلف أن طلب الحكومة للمداولة في المادة (9) جاء لتمسك الوزارة بالفقرة الثانية من المادة، والناصة على أنه «ويجوز الترخيص للمهندس العامل بأجهزة الدولة والهيئات العامة بالعمل بصفة جزئية خارج وقت الدوام الرسمي لدى المكاتب الهندسية المرخصة في الحالات التي يقدرها الوزير وبما لا يتعارض مع عمله الرسمي وبموافقة جهة عمله»، والتي صوّت المجلس في جلسة سابقها على حذفها.
وقال خلف إن «حذف الفقرة الثانية من المادة يتعارض مع المادة (34) من قانون الخدمة المدنية فالنظام المعمول به حالياً للموظفين العمل خارج الدوام الرسمي بموافقة الجهة المختصة وأن لا تتعارض مع المصالح العامة».
وحذّر خلف من حظر العمل على المهندسين في القطاع العام من العمل في خارج أوقات العمل الرسمي، مؤكداً أن ذلك سيترك المجال للاعتماد فقط على المهندسين الأجانب.
وأثارت المادة جدلاً طويلاً في المجلس، وقال النائب علي الدرازي إن «اقتراحه هو الذي أبعد وذلك بحذف الفقرة مصراً على ضرورة أن يكون عمل المهندسين في القطاع العام مقتصراً على قطاعهم»، مؤكداً «إذا كانت الحكومة تريد أن تعدل من مستواهم المادي فلترفع رواتبهم ولكن لا تترك لهم الخيار بالعمل في القطاع الخاص بعد أوقات دوامهم»، منوهاً إلى أن ذلك يفتح باب للفساد، والمحاسبة ستكون فيها صعبة، خاصة وأن هناك مشاريع بالملايين تحت أيدي المهندسين العاملين بأجهزة الدولية».
وأصر النائب علي الدرازي بمساندة النائب د.جمال صالح على حث النواب لعدم الموافقة على مداولة الحكومة التي طلبتها بشأن المادة وعدم الرجوع للنص الأصلي ورفض المجلس المادة ورفض كذلك توصية اللجنة لترجع بذلك المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة».
وأكد رئيس لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن قرار حذف الفقرة الأخيرة لا يخدم المهندسين البحرينيين في القطاع العام، الذين يكتسبون الخبرة من خلال العمل في خارج أوقات العمل الرسمي مع مكاتب الاستشارة الهندسية الأجنبية التي تزور البلاد».
وعلق مدير الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة الذي استخدم المطرقة كثيراً في جلسة أمس لنشر الهدوء في الجلسة «إذا كانت المكاتب الهندسية لن يستفيد منها أبناء البحرين، فما الحكمة من وجودها».
ومن جانبه، قال د.علي أحمد إن القانون الخاص يقيد القانون العام، لذلك لا يمكن أن يتم الاستغناء عن هذه المادة بسبب قانون الخدمة المدنية، فالحديث هنا متعلق بجانب متخصص وهو الهندسة».
وكان المجلس في جلسته السابقة، أقر مواد المشروع، باستثناء المادة (17) و(43)، إذ أعادهما إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.