كتب - حسن الستري
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب إن مشروع قانون النظافة العامة الذي وافقت عليه الحكومة أمس وقررت إحالته للسلطة التشريعية يهدف إلى إرساء منظومة تشريعية متكاملة بشأن النظافة العامة في جميع محافظات البحرين، تحدد فيها المهام وتبرز المسؤوليات وتوضح الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
وعن موافقة مجلس الوزراء على إعادة صياغة التحفظات على اتفاقية محاربة التمييز ضد المرأة «السيداو» أكدت رجب، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، أن «البحرين باتت متقدمة على دول ديمقراطية عريقة فيما يتعلق بـ»السيداو»»، موضحة أن «المملكة ألغت التحفظات بشكل كامل على هذه الاتفاقية عدا شيء بسيط جداً يتفرع من بند واحد، لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية».
وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع دعم رواتب العاملين البحرينيين في قطاع الضيافة، أكدت رجب في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أن «هناك رؤية شاملة بهذا الخصوص لتكون صناعة متقدمة في البحرين تستوعب الأيدي العاملة البحرينية، لأن القطاع مهم، وهناك اهتمام كبير لاستقطاب البحرينيين».
وبخصوص موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة، أوضحت رجب أنه «يشمل كل ما له علاقة بجمع الأموال والتبرعات من الجمهور بشكل عام».