عدلت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولي أمس، برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة المدانين في قضية تصنيع 5 طن من المتفجرات مضبوطة في مستودع بسلماباد، مدان فيها 9 متهمين استأنف الحكم منهم 4 فقط، من السجن المؤبد إلى 15 سنة فقط، وأيدت مصادرة المضبوطات.
وقال رئيس النيابة محمد المالكي إن «محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولي أصدرت حكمها أمس في القضية المعروفة باسم قضية مستودع متفجرات سلماباد، وقضت بتعديل العقوبة إلى السجن لمدة 15 سنة للمستأنفين الأربعة والتأييد فيما عدا ذلك».
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت جميع المتهمين التسعة بالسجن المؤبد، كما قضت بحق المتهمين الأول والسابع والثامن والتاسع إضافة إلى عقوبة السجن المؤبد بالسجن 10 سنوات عن التهمة الخامسة وتغريمهم مائة ألف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم ارتكبوا في الفترة من فبراير 2011 وحتى 13 يونيو2012، أن المتهم الأول نظم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن نظم الجماعة المذكورة، وأدارها وأمدها بالأموال والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المتفجرات والتدريب على استعمالها واستخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية.