أكد التقرير نصف السنوي، الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، أن دول الخليج تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي.ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن. يأتي ذلك، في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد الخليجي نمو يصل إلى 4.2% في 2014 بقيمة إجمالية بلغت 1.7 تريليون دولار، مقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، على الرغم من أن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه هذا القطاع أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي. وأكد أن دول الخليج ومن ضمن خططها دعم و مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فعلى الرغم من أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.