أظهرت دراسة أجرتها "مجموعة بوسطن للاستشارات" أن أصول الأثرياء في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت نحو 9.1 في المئة إلى 4.8 تريليون دولار في 2012 إذ ساعدت الاقتصادات القوية وارتفاع أسواق الأسهم على تعزيز النمو بالمنطقة.
وجاء في الدراسة التي نشرت، الثلاثاء، أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية فإن ثروات المنطقة قد ترتفع إلى 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2017.
وتدفقت المؤسسات العالمية لإدارة الثروات على المنطقة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الانجذاب لاحتياطيات المنطقة الكبيرة من الطاقة والسلع الأولية ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبياً وارتفاع اعداد السكان.
وقال ماركوس ماسي، العضو المنتدب لمجموعة بوسطن للاستشارات، إن المستثمرين من الشرق الأوسط باتوا أكثر ارتياحاً للاستثمار في الداخل رغم أن نسبة الأصول التي يحوزونها في الخارج مرتفعة نسبياً. وارتفعت ثروات المنطقة المحفوظة في أسهم بنسبة 18.3 في المئة في 2012.
وقال ماسي: "يمكنك أن ترى أن أموالاً قليلة يتم استثمارها في الخارج لكن ذلك يمكن ان يتغير بسرعة في حال تدهور الظروف السياسية".
وتشهد المنطقة الآن منافسة بين بنوك لإدارة الثروات مثل جوليوس باير وساراسين ألبن مع بنوك أخرى مثل كريدي سويس وجيه.بي مورجان ويو.بي.إس.
وقال مسؤول تنفيذي كبير العام الماضي إنه من المتوقع أن يضاعف رويال بنك اوف كندا عدد موظفي إدارة الثروات في مكتبه في دبي إلى المثلين في المستقبل القريب وإنه مستعد لدراسة فرص استحواذ.
وقال المسح إن أصحاب الثروات في منطقة الخليج العربية لا يزالون يستثمرون مبالغ كبيرة في الأصول السائلة ويفضلون اسواق الاسهم الإقليمية عند الاستثمار في أدوات تنطوي على مخاطر.
وأظهرت الدراسة أن منطقة الخليج تحتل موقعاً متقدماً بين الدول صاحبة أعلى نسب للأسر الثرية وأن قطر تتصدر القائمة العالمية بمعدل 143 مليونيرا في كل 1000 اسرة.