قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي؛ إن الوزارة نفذت 17 مشروعاً تطويرياً السنوات الماضية، ضمن الرؤية التطويرية للتعليم التي وافق عليها مجلس الوزارة في 13 أبريل 2003، وذلك ضمن جهود الوزارة التطويرية غير المسبوقة في حجمها ونوعيتها.
وأضاف الوزير في تصديره للكتاب الصادر عن الوزارة «التعليم في مملكة البحرين: عقد من التطوير» باللغتين العربية والإنجليزية، أن التطوير النوعي للتعليم يرجع لما أولته مملكة البحرين من اهتمام كبير للتربية والتعليم، وما سخرته من إمكانات مادية وبشرية كبيرة، بما انعكس إيجاباً على النتائج المشرفة التي حققتها المملكة في تقارير (التعليم للجميع) الصادرة عن اليونسكو خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أكدت تقدم المملكة في جميع المؤشرات ذات الصلة بمستوى التعليم وتبوُّؤ المملكة مراكز متقدمة في مؤشر التعليم للجميع على المستوين العربي والدولي، فصنفت المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي حسب ما جاء في هذه التقارير بصفة مستمرة وبشكل سنوي، كما تعكس هذه الوثائق وعددها (15) وثيقة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا الإصدار، يخدم المربين والباحثين، ويختزل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة وكوادرها وخبرائها وتـــربوييهــا فـــي مختلــف المـواقع لتطـــويـــر النظام التعليمــي في مملكة البحرين خلال تلك الفترة التي شهدت جهوداً تطويرية غير مسبوقة في حجمها ونوعيتها بدأت بالرؤية التطويرية للتعليم التي وافق عليها مجلس الوزارة في 13 أبريل 2003، وتضمنت 17 مشـــروعـــاً تطويريـــاً نفذتهـــا الوزارة خلال السنوات الماضية، ومنها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومركز رعاية الطلبة الموهوبين ومركز القياس والتقويم ومركز الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة وإعادة هيكلة الوزارة وكادر المعلمين الجديد وتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي وتطوير المناهج الدراسية واستحداث منهج التربية والوطنيـــة والمهـــارات الحيـــاتيـة وخدمة المجتمع وغيرها من المشروعات النوعية التي تعكس وثائقهـــا التـــربويــة وتطبيقاتهــا العملية جهدا تطويــرا أصبح اليوم جزءا من الحياة المدرسية، فضلا عن جهود التشخيص والتقويم للتعليم التي انتهت بالإعلان عن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في 2006، ومنها برنامج تحسين أداء المدارس الذي تم تدشينه في العام 2008، والتوسع فيه تدريجياً ليشمل تحت مظلته كافة المدارس الحكومية.
ويمسح كتاب «عقد من التطوير»؛ خلال 500 صفحة من القطع الكبير، أبرز وثائق تطوير التعليم خلال الفترة من العام 2003 ولغاية 2013، ويشمل أهم وثائق تطوير التعليم وهي 15 وثيقة للتطوير وهي على الترتيب: وثيقة الرؤية التطويرية المستقبلية للتربية والتعليم في مملكة البحرين التي تتضمن الإطار المرجعي للرؤية وأهدافها العامة وثوابت ومرتكزات الفلسفة التربوية لمملكة البحرين والاتجاهات والمؤشرات العامة للتطوير، إضافة إلى وثيقة التطوير في مجال المناهج الدراسية التي تتضمن مرتكزات بناء المناهج وآليات العمل المتبعة لتطوير المناهج وأبرز نواحي التطوير فيها. فيما تتضمن وثيقة التطوير في مجال التعلم الإلكتروني توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية التعلم والتعليم، أما وثيقة التطوير في مجال التعليم الفني والمهني فتسلط الضوء على أبرز الانجازات في هذا المجال ومن أبرزها إطلاق مبادرة التلمذة المهنية، أما وثيقة التطوير في مجال تدريب الكوادر فتلخص أبرز ما فعَلته الوزارة من برامج تدريبية تماشياً مع متطلبات التطوير العالمية.
فيما تضمنت وثيقة التطوير في مجال تحسين الأداء أبرز المشاريع والبرامج التي أطلقتها الوزارة تحقيقاً لهدف تحسين الأداء فيما سلطت وثيقة التطوير في مجال التربية الخاصة ما قامت به الوزارة من سياسات وخطط وبرامج وتشريعات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. أما وثيقة التطوير في مجال الإشراف التربوي فتمحورت حول ثقافة التقويم التكويني والآليات المتبعة لتطبيقها بما يسهم في تحسين عملية التعلم وتجويدها وجهود الوزارة في تطوير عملية الإشراف فيما تمحورت وثيقة التطوير في مجال الموهوبين حول أبرز نواحي التطوير في هذا المجال ومنها إنشاء مركز لرعاية الموهوبين.
أما وثيقة التطوير في مجال الخدمات الطلابية والتربية الرياضية، فركزت على ما تم تطويره في كلا المجالين كإنشاء مركز الإرشاد النفسي وأهم المنجزات الرياضية، فيما ركزت وثيقة التطوير في مجال المكتبات العامة على ما تم تطويره في المكتبات خلال العقد الماضي. كما ركزت وثيقة جائزة المعلم المتميز على هذه الجائزة باعتبارها تسهم في نشر ثقافة التميز بين منتسبي الوزارة. أما وثيقة التعليم العالي فسلطت الضوء على أهم نواحي التطوير في هذا المجال وما تم تحقيقه من إنجازات والتطلعات المستقبلية. فيما ركزت الوثيقة الأخيرة على خطة الوزارة الاستراتيجية خلال الفترة من 2009 ولغاية 2014، التي هدفت إلى رفع مستوى التدريس وتطوير أداء الوزارة ورفع مستوى التعليم العالي وإتاحة فرص التعليم للجميع وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم.