كتبت - زهراء حبيب:
خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان؛ عقوبة شقيقين مدانين بالسجن 5 سنوات، إلى الحبس سنتين، بعد تسببهما بوفاة 13 عاملاً آسيوياً؛ في حريق نشب بسكن العمال بالمخارقة وإصابة 80 عاملاً رموا بأنفسهم من السكن.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على الأشقاء الثلاثة أصحاب المنزل وقدرت كفالة ألف دينار لكل متهم لوقف التنفيذ، وبرأت موظفاً بوزارة البلديات من تهمة التزوير، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المضبوطة.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 4 متهمين -3 أشقاء- إلى المحكمة من بينهم موظف ببلدية المنامة، بعد أن أسندت له تهمة تزوير في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة لإدارة الشؤون القانونية بالبلديات وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها للجهة القضائية المختصة، وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها. ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الآسيويين، بلغ عددهم 135، وذلك دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم.
وقام موظف البلدية بناء على قرار رئيس الوزراء العام 2006 بمسح مساكن العمال في المنامة، وتحديد المشاكل بها واقتراح الحلول، وقام بفحص البيت الذي وقع به الحريق الأخير، وكتب تقريراً يثبت به مخالفاته لكنه لم يسلمه وتركه في مكتبه، وذكر في تقريره على غير الحقيقة، أنه سلم التقرير لمسؤوله. فيما أثبت تقرير مسرح الجريمة والدفاع المدني من فحص المبنى؛ افتقاره لأدني شروط السلامة وأن الحريق كان سببه تسرب غاز من أسطوانات المطبخ وأن عملية الطبخ ساعدت في الانفجار، وأن الفواصل بين الغرف الألواح الخشبية وأسطوانات الغاز في الممرات وبين الغرف.