طالب مواطنون، استضافهم مجلس الدوي بحالة بوماهر أمس الأول، المترشحين؛ بضرورة الاستفادة من التجارب البرلمانية الماضية، وتجاوز كل السلبيات من خلال الانتخابات المقبلة 2014، ونادوا بالاختيار الأمثل للنواب الجدد، والاهتمام بأمهات القضايا المتمثلة في حل مشكلة الإسكان، وتقوية الاقتصاد الوطني وذلك للارتقاء بمعيشة المواطن البحريني.
وقال أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين، خلال ندوة «التجربة الديمقراطية في البحرين»، بالمجلس، أن البحرين بدأت الممارسة الفعلية للديمقراطية العام 2002، بأعراف برلمانية يتفق عليها الجميع، وأعراف دبلوماسية، وتطبيق للقوانين، وأصبحت تجربة نفتخر بها، لافتاً إلى أن دستور 2002 عقدي أكثر من الدستور السابق، حيث لا يوجد خلاف فيه وفي مبادئ ميثاق العمل الوطني.
وتناول البوعينين، عرضاً لخلفيات تاريخية للمرحلة التي سبقت الإعلان عن ميثاق العمل الوطني في البحرين، وتقلد جلالة الملك الحكم العام 1999، واللقاءات التي أجراها مع قادة المجتمع، ثم الإعلان عن الميثاق ثم التصويت عليه بنسبة عالية 98,4% أكدت على توافق جميع أهل البحرين على النقلة الحضارية الكبيرة للبلاد.
وأكد من جانب آخر استمرار المخططات الخارجية، ودور جهات أمريكية، وإيرانية، تسعى لأن تكون البحرين ولاية من ولايات الولي الفقيه وذلك باسم الديمقراطية.
من جانبه قدم البرلماني الأسبق جاسم مراد، خلال الندوة، خلفيات تاريخية مهمة حول أول تجربة برلمانية تشهدها البحرين في تاريخها الحديث بعد الاستقلال مباشرة، وشرحاً عن ملابسات الخلافات التي حدثت فيه، وما سبقها من مناقشات وتداولات حول مشروع الدستور، وقصة أول ميزانية لحكومة البحرين في العهد الوطني، وما صاحبها من تداعيات وردود فعل بين الحكومة آنذاك ونواب البرلمان.
واعترف مراد بوقائع حالة الشد والجذب بين الطرفين الحكومة والمجلس والتي أدت في نهاية المطاف إلى حل البرلمان في 1973، مضيفاً: كرموني أهل الحالة بالمحرق ورشحوني نائباً عنهم في المجلس النيابي آنذاك، وبدأت أعمال المجلس بمناقشة مواد الدستور وحقيقة لم يكن لدي أي معرفة بالدساتير، لكن أتذكر الدستور الذي ناقشنا مواده كان يشبه دستور دولة الكويت إلا من بعض الفروقات البسيطة، ومن الأشياء الجميلة أن الصحف البحرينية في ذلك الوقت كانت تنشر مداولات البرلمان، وكانت الصحف تصدر لدول الخليج ولعدد من البلاد العربية، وكانت مناقشات البرلماني البحريني حديث الناس في الدول المجاورة لنا، وكانت ردود الفعل حيال ذلك قوية، وكنا نشعر بالفخر والاعتزاز.
وتابع مراد: بدأت حالة الجذب بين الطرفين بسبب بعض المواد التي اختلفنا فيها مع الحكومة، ثم جاء النقاش حول ميزانية حكومة البحرين، أيضاً كان النقاش ساخناً، وكانت هناك تباينات الأرقام ما بين 6 مليون التي اقترحناها، و18 مليون دينار التي اقترحتها الحكومة ونحن رفضنا هذا الرقم الأمر الذي جعل الحكومة تنزعج من الحالة التي تأسست بيننا وكنا شباباً ممتلئين حماساً شديداً، نرى بأن ما نقترحه لابد أن ينفذ على الفور. ولفت مراد إلى أن أهم القضايا التي تشغل بال أعضاء البرلمان هي قضية توفر السكن للمواطنين، وكنا نطمع أن يكون لكل مواطن سكنه ليعيش مع أسرته في وضعية جيدة، كما كنا نرى بأن أهل البحرين يستحقون أن تكون لهم بيوتهم الثابتة، وكذلك كان النقاش أيضاً حول هذه القضية ساخناً أيضاً حيث اختلفنا في ميزانية المشاريع الإسكانية.
بدوره تحدث الباحث والناشط د.محمد الحمد، خلال الندوة، عن التطورات الانتخابية في البحرين وتأثيرها على الأحوال في البلاد، وما أفرزته هذه التجربة من حركة ديمقراطية، ومن مشاركة في العمل السياسي والمشاكل والتعقيدات التي تحدث فيه، متطرقاً إلى النموذج الكويتي في العمل السياسي الديمقراطية، والمعوقات التي حالت دون تطور هذه التجربة للأمام، لافتاً إلى أن التجربة الكويتية تواجه تحدياً كبيراً في مستقبلها.