كتبت ـ مريم العبدالقادر:
طالب معوقون المجلس النيابي المقبل باقتراح زيادة الإعانات المالية المخصصة لهم، والبالغة حالياً 100 دينار شهرياً لكل معوق، وتوفير الخدمات الصحية، وفرص عمل ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.
ودعا معوقون -استطلعت «الوطن» آراءهم- الجهات المعنية إلى جعل الأماكن العامة أكثر ملاءمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل.
وقال الكفيف علي العليوي، إن أهم ما يحتاجه المعوق هو منحه فرصة أكبر للانخراط في سوق العمل، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم أسوة بأقرانهم الأسوياء.
واشتكى العليوي من تعدي أشخاص سليمين لمواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، خاصة عند ذهابه إلى المجمعات التجارية برفقة زوجته، مقترحاً إصدار بطاقات تفتح بموجبها هذه المواقف، لافتاً إلى أن المقترح يضمن عدم تعدي الآخرين على حقوق المعوق، ويسهل كثيراً من الأمور الخدمية عليهم، وهو ما يتولى مسؤوليته النواب.
من جانبها ذكرت زوجة خليفة خميس -يعاني إعاقة سمعية- أن أكثر ما يحتاجه فاقدو السمع هو توفير السماعات لهم ليستطيعوا التواصل مع محيطهم، وتوفير الخدمات والفحوصات الطبية المجانية لهم.
وطالبت زوجة خميس بزيادة الإعانات المالية المقدمة للمعوقين عموماً، لأن الدخل الحالي لزوجها مثلاً لا يكاد يغطي الحاجات الأساسية للأسرة، ولا يجد من يعينه.
ودعت صفا جعفر العفو الطالبة بجامعة البحرين -تعاني من إعاقة حركية- النواب إلى اقتراح زيادة المبلغ المصروف لذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت «100 دينار لا تلبي احتياجاتنا الأساسية». وتمنت من الجهات المعنية أن تعمل على جعل الأماكن العامة أكثر ملاءمة لذوي الاحتياجات، خصوصاً من يستخدمون الكرسي المتحرك أمثالها، وتوفير علاجات طبيعية لمن يعانون من صعوبة تحريك مفاصلهم، لتصبح حركتهم أكثر سهولة.
وأكدت زهراء زهير ضرورة معاملة ذوي الاحتياجات نظير معاملة أي إنسان طبيعي، ودعم الطلبة المعوقين، وتوفير كل ما يحتاجونه في مسيرتهم الدراسية خصوصاً الجامعية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ليسهموا في بناء مستقبل الوطن.
وتقدر نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين 1% من مجمل التعداد السكاني، وهي نسبة منخفضة قياساً بالمتوسط العام في الدول النامية والبالغ 2.6%.