أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس خطة لمكافحة الإرهاب تتضمن إجراءات تساعد في مصادرة جوازات من يشتبه بأنهم يعتزمون التوجه للقتال في سوريا والعراق، وسحب جنسية مزدوجي الجنسية من «الإرهابيين»، وتشديد إجراءات السفر جواً، وفرض قيود على حركة المتطرفين المشتبه بهم، في وقت وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع على إرسال بعثة إلى العراق خلال أسابيع للتحقيق في «الفظائع» التي يرتكبها تنظيم «داعش». وقال كاميرون، في حديث أمام البرلمان البريطاني أمس، إن «المملكة ستصادر جوازات سفر المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية(..) وسنبدأ بإعداد التشريعات بالتعاون مع البرلمان لمواجهة خطر التطرف». وأضاف: «الذين يعلنون انتماءهم لجهات خارجية لا يمكن أن يعودوا للمملكة المتحدة»، مؤكداً «سحب جنسيات ممن يحملون جنسيات أخرى غير البريطانية».
وتابع كاميرون أن «الحكومة ستجري مشاورات بشأن منح السلطة التقديرية الخاصة بمنع البريطانيين من العودة إلى البــلاد إن هم دانوا بالولاء لقضايا متطرفة».