أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في مملكة البحرين وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها بما في ذلك الاستثمارات والاعمال التجارية والاقتصادية والانشطة التي تأخذ غطاء الاعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون اليه.
يأتي ذلك في إطار الاجراءات التي تتخذها مملكة البحرين من أجل إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية ، كما يأتي مواكباً مع ما أعلنته دول مجلس التعاون من اعتبار حزب الله منظمة إرهابية والنظر في اتخاذ اجراءات ضد مصالحه في اراضيها.