قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس (الثلاثاء) تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض أسعار الوقود ضمن مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين وإبعاد اليمن من على حافة الحرب الأهلية، على أن يتم تكليف رئيس للحكومة الجديدة في غضون أسبوع.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي قادها المتمردون الحوثيون الشيعة الذين ينتشرون بالآلاف في صنعاء وعند مداخلها، للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.
إلا أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام سارع للتأكيد على أن «أنصار الله»، وهو الاسم الرسمي الذي يتخذه الحوثيون، لم يوافقوا على هذه المبادرة التي قال إنها تمثل «التفافاً» على المطالب.
وتبنى هادي الذي ترأس لقاء وطنياً موسعاً مبادرة اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين، فيما أكد مستشار الرئيس اليمني أن هادي سيمضي قدماً في هذه الخطوات بغض النظر عن موقف «أنصار الله».
وتنص المبادرة التي وافق عليها الرئيس على «تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية» على أن يقوم الرئيس «خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية».
وبحسب المبادرة، فإن للرئيس وحده حق اختيار وزراء الوزارات السيادية، وهي الدفاع الداخلية والخارجية والمالية.
وتدعو المبادرة إلى مشاركة الحوثيين في حكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى «الحراك الجنوبي السلمي» المطالب بغالبيته بالانفصال عن الشمال.
وبحسب المبادرة، يخصم مبلغ 500 ريال من سعر صفيحة البنزين والديزل (20 ليتراً) «بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3400 ريال وسعر مادة البنزين 3500 ريال».
وبذلك يكون الرئيس هادي وافق على حسم أكثر من ربع الزيادة السعرية التي تم تطبيقها على المحروقات. كما تتضمن المبادرة أن يشمل البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة رفع الحد الادنى للاجور.
وفي المقابل، تنص المبادرة على رفع الحوثيين مخيمات الاعتصام من صنعاء ومحيطها والانسحاب من محافظة عمران شمال صنعاء ووقف القتال في الجوف (شمال).
ويأتي ذلك غداة دعوة زعيم التمرد الزيدي الشيعي عبدالملك الحوثي أنصاره إلى «العصيان المدني» في إطار التحرك الاحتجاجي التصاعدي الذي أطلقه في 18 أغسطس لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن رفع أسعار الوقود.
ويحتشد الآلاف من أنصار الحوثيين، بينهم مسلحون، في صنعاء وحولها في مشهد عزز المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.