قدم عمر الحاسي الموالي للإسلاميين أمس (الثلاثاء) تشكيلته الحكومية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي أقرها، في مسعى لتشكيل حكومة منافسة لتلك التي يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر احميدان إن «المؤتمر وافق على حكومة الحاسي».
وكلف المؤتمر الوطني الذي حل محله رسمياً البرلمان المنتخب في يونيو، الحاسي بتشكل «حكومة إنقاذ» في 25 أغسطس، لتكون حكومة مماثلة للحكومة الرسمية التي تعمل حالياً من مدينة طبرق شرق البلاد.
وقالت الوكالة إن حكومة الحاسي ستكون من 19 وزيراً غير معروفين لعامة الليبيين، ويتعين اًن يوافق عليها المجلس الوطني الذي مقره طرابلس في تاريخ لم يحدد بعد.
والحاسي هو محاضر في العلوم السياسية في جامعة بنغازي شرق ليبيا، وخسر انتخابات البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد في يونيو.
وانتخب بدلاً منه أحمد المعيتيق، إلا أن المحكمة العليا قضت بعدم دستورية انتخابه، ليبقى عبدالله الثني رئيساً مؤقتاً للوزراء.
ويرأس الثني الآن حكومة ضعيفة اعترفت الاثنين بفقدانها السيطرة على طرابلس التي الخاضعة للمليشيات، وتدير أعمالها حالياً من طبرق شرق البلاد.
والاسبوع الماضي قدمت حكومة الثني استقالتها الى البرلمان المنتخب، بحسب بيان صدر مساء الخميس.
واعلنت هذه الحكومة انها «قدمت استقالتها الى البرلمان المنتخب» الذي يعقد جلساته كذلك في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة في بيانها انها «وفقا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات».
ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة مبديا قلقه من الفوضى التي تسود ليبيا.
ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الإسلامية إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو.