تفاوت شيئاً ما وصف المواطنين لأداء مجلس بلدي الوسطى في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بين الممتاز والضعيف، حيث صوت 35.6% من المواطنين للخيار الممتاز، أما الضعيف من التقييم فقد كانت نسبته 45.2% ، بينما كان تقييم «جيد» نسبته 19.3% ، أما من صوت لا أعلم فكانت نسبتهم0%.
وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.
ويتضح أن رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث ليس بأفضل عن تقييمهم لأداء مجلس النواب في ذات الفصل، حيث سبق لصحيفة الوطن أن نشرت نتائج استطلاع وصف حيث وصف84% من أهالي المحافظة الوسطى، أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، بينما ذهب 8% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 6% فقط كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً أقر 2% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس.
علماً بان تقييم أداء أجمالي أداء المجالس البلدية ومجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين لأداء عضوهم البلدي أو نائبهم اللذين يمثلانهم، حيث يدخل في تقييم أداء أجمالي المجلس أو المجالس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي مجلس النواب والمجالس البلدية مع القضايا في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أو ممثليهم بناء على الأداء الشخصي لهما.
ويتوافق تماماً تقييم أداء المواطنين لإجمالي أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث مع تقييمهم لأداء كل عضو على حده، حيث سبق للوطن أن أوضحت أن 45.2% من أهالي محافظة الوسطى يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 44.4% منهم إلى اعتبار أداء أعضائهم ضعيفاً، بينما يرى 8.9% أداء البلديين على أنه جيد، وأخيراً صوت 1.5من المشاركين بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء العضو البلدي الممثل لمنطقتهم.
مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2006
يتضح أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين في الوسطى متوسطة، حيث نجح 4 من البلديين فقط من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين، أي بنسبة 40%، في مقابل خسارة 1 من البلديين من الحصول على ثقة الناخبين مجدداً بنسبة 10% في ذات الانتخابات.
موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل دون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن.
وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن نسبة الترشح من عدمه لقرار خوض غمار المنافسة كانت متفاوتة بنحو 55% للمترشحين، و 36% لغير المترشحين، بينما ترشح 9% منهم لمجلس النواب.
وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مره ثانية في دوائرهم في المحافظة الوسطى في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 6 من النواب أي ما نسبته 66.6% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم 2 نواب أي بنسبة22.2%، ونائب ترشح في دائرة أخرى 1.1%.
باتت إذاً حظوظ 3 من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في المحافظة الوسطى، وأظهرت أن الناخبين اتجهوا إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث نجح منهم 3 نواب من أصل 6 أعادوا ترشحهم، فيما لم يفز 3 منهم.
مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2010
تقاربت نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية في انتخابات 2010 عما كانت عليه في انتخابات 2006، حيث استطاع 3 من البلديين من مجلس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهم يشكلون 27%، مقابل عدم فوز 3 بلديين في الانتخابات ذاتها وهم يشكلون ما نسبته 37%، أما 3 منهم لم يترشحوا وهو يشكل 40%.
وبمقارنة البلدي مع النيابي، فقد بلغ عدد أعضاء مجلس النواب لمحافظة الوسطى 2006 الذين إعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 نحو 6 نواب(66.6%)، فيما قرر 3 (33.3%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً.
وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس توسط رضا الناخبين على أداء ممثلينهم السابقين حيث نجح من النواب الـ4 من الذين قرروا إعادة ترشيحهم، فيما لم يترشح 3 منهم لانتخابات 2010.
مقارنة الاستطلاع بزيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من عدمه
من أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسة هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على إجمالي أداء المجالس البلدية.
ويمكن تقسيم الفئات الصامتة: لفئة أولى مقاطعة تعمداً نتيجة زيادةٍ في الوعي السياسي ومعرفة بالحقوق السياسية وعدم انتماء لأي توجهات فكرية تتواجد في فترة زمنية معينة، وفئة ثانية غير واعية، وثالثة لا تنتمي لفكرة العمل السياسي كونها غير متابعة له على اعتبار أنه تربى ضمن مجتمع عاش دون ممارسة العمليات الانتخابية، وفئة رابعة تعمدت المقاطعة لعدم الرضا على أداء مجلس النواب في مجمله.
وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 100% (8 دوائر انتخابية) مقارنة بالانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2006، بينما زادت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 0% في (8 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006.
وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 31%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 43%.
وبمقارنة الفئة الصامتة بين البلدي والنيابي وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في محافظة الوسطى (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 89% ، مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفظت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 11% مقارنة بانتخابات 2006، وهو ارتفاع ملحوظ للغاية يدلل على عدم ارتياح شريحة كبيرة لأداء المجلس والنواب، وهذا ما أظهرته النتائج التي أجرتها صحيفة الوطن.
ويتضح أن نسبة الصمت في البلدي ارتفع أكثر من النيابي، لعدة أسباب رغم إجراء الانتخاب البلدي والنيابي في نفس اليوم والمكان، إلا أن توقيت الانتخابات البلدية يتم إغلاقه قبل النيابي، فضلاً عن عدد الناخبين في البلدي يختلف عن النيابي قليلاً لدخول فئة الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في أحقية التصويت للانتخابات البلدية.