أكدت هيئة شؤون الإعلام، أن الأسماء المذكورة في تقرير «مراسلون بلا حدود» الأخير لا تمثل شخصيات صحافية أو إعلامية، ولا توجد في سجل موظفي أي مؤسسة صحافية أو إعلامية في مملكة البحرين، أو في سجل منتسبي جمعية الصحافيين البحرينية. وأضافت أن ما تضمنه التقرير من أسماء هي لأشخاص جرت أو تجري محاكمتهم أمام القضاء ليس بسبب التعبير عن آرائهم، وإنما لاتهامهم أو إدانتهم بالتورط في قضايا جنائية سواء بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو انتهاك القوانين بصورة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والنظام العام.وعبرت الهيئة عن رفضها الكامل لما تضمنه تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2014 تحت عنوان «مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح 12 مصوراً ومدوناً في البحرين» من ادعاءات باطلة منافية للحقائق على أرض الواقع في مملكة البحرين والمتمثلة في التالي:- إن المناخ التشريعي في البحرين متطور وتكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي في جميع وسائل الإعلام وفقاً للمادة (23) من الدستور، وقانون الصحافة رقم (47) لسنة 2002، وحرية الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها دونما قيود أو تهديد، وضمان حقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، ونحو مزيد من التطوير والانفتاح. كما أعدت الحكومة مشروع قانون شامل ومتطور للإعلام والاتصال يعزز التعددية والانفتاح في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالتوافق مع المعايير الدولية، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية.- استقلالية وتعددية وسائل الإعلام، من خلال حرية تأسيس الصحف وإصدارها، إذ إن جميع الصحف البحرينية، وعددها 12 صحيفة يومية وأسبوعية مستقلة وتابعة لشركات خاصة، ولا تتدخل الحكومة في أعمالها ولا سياستها التحريرية، ولا قيود على إصدار الصحف أياً كان انتماؤها السياسي أو الفكري.- تطور الإعلام الإلكتروني والبنية التحتية للاتصالات، حيث البحرين هي الأولى عربياً والـ13 عالمياً في انتشار الإنترنت بنسبة تجاوزت 88% من مجموع السكان البالغين 1.3 مليون نسمة بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتتجاوز هذه النسبة 180% لمستخدمي الهواتف النقالة، وأغلبها هواتف ذكية، وتزايد مستخدمي شبكات الإعلام الاجتماعي إلى 250 ألفاً على تويتر و541 ألفاً في فيسبوك و120 ألفاً على الإنستغرام.- الإعلام المرئي والمسموع مفتوح أمام جميع مكونات المجتمع للتعبير عن آرائهم بحرية وموضوعية.وأضافت الهيئة التزام مملكة البحرين بضمان حقوق الصحافيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، حيث يجرم قانون الصحافة الحالي إهانة أو التعدي على أي صحافي، أو فصله تعسفياً، ولم يتعرض أي صحافي أو إعلامي للقتل أو السجن أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، ولم تشهد البحرين إغلاق أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية أو حرمان أي صحافي أو إعلامي من وظيفته بسبب آرائه.وأشارت إلى أن الصحافة الحرة واستقلالية وتعددية وسائل الإعلام، يعتبر من ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في ظل مناخ الانفتاح الإعلامي والديمقراطي التي تتمتع به مملكة البحرين. وأوضحت الهيئة أن الدستور والقانون يكفلان حق ممارسة الصحافيين لحقوقهم في التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية، وضمن الضوابط المهنية والأخلاقية، والمواثيق الإعلامية المتبعة دولياً.وأكدت أن الأسماء المذكورة في تقرير «مراسلون بلا حدود» لا تمثل شخصيات صحافية أو إعلامية، ولا توجد في سجل موظفي أي مؤسسة صحافية أو إعلامية في مملكة البحرين، أو في سجل منتسبي جمعية الصحافيين البحرينية. كما إن الأسماء المذكورة لا تمارس أي نشاط صحافي أو إعلامي، ومن ثم فإن حمل شخص لكاميرا أو هاتف نقال أو استخدامه لشبكة الإنترنت لا تكسبه صفة الصحافي أو الإعلامي، طبقاً لقوانين مملكة البحرين وجميع الأعراف والتشريعات الإعلامية السائدة في العالم. وأضافت الهيئة أن ما تضمنه تقرير المنظمة الأخير من أسماء هي لأشخاص جرت أو تجري محاكمتهم أمام القضاء ليس بسبب التعبير عن آرائهم، وإنما لاتهامهم أو إدانتهم بالتورط في قضايا جنائية سواء بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو انتهاك القوانين بصورة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والنظام العام.واتهمت هيئة شؤون الإعلام منظمة «مراسلون بلا حدود» بممارسة المغالطة وازدواجية المعايير لدى تطرقها لمثل هذه القضايا، مؤكدة على أن القوانين في الدول الديمقراطية والمواثيق والاتفاقيات الدولية كافة تفرض عقوبات مشددة على أي دعوات تحريضية من شأنها إساءة استغلال أجواء حرية التعبير في تهديد الأمن القومي والنظام العام أو مخالفة الآداب العامة أو المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم أو الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.وجددت تأكيدها على عدم وجود أي صحافيين أو إعلاميين محتجزين في مملكة البحرين، مشيرة إلى وجود مؤسسات حقوقية بحرينية مستقلة معنية بالتحقيق وتلقي البلاغات والشكاوى إزاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الأمانة العامة للتظلمات، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة خاصة بالتحقيق في شكاوى سوء المعاملة بالنيابة العامة، كما إن حق التقاضي مكفول للجميع في إطار سيادة القانون.كما أعربت الهيئة عن رفضها واستنكارها اعتماد المنظمة في جميع تقاريرها وبياناتها على مصادر أحادية الجانب، في مقابل تهميش المعلومات الرسمية وآراء البرلمانيين والمجتمع المدني، وهو أمر يتنافى مع المعايير المهنية والموضوعية في إعداد التقارير.وأكدت الهيئة التزامها الراسخ بتعزيز حرية الرأي والتعبير «شريطة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة»، وحظر أية «دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف»، وفقاً لما يؤكده الدستور البحريني والمواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وخاصة المواد (19 و20 و21) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة»، والمادتين 19 و29 من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن تكون أكثر حرصاً على المصداقية والتأكد من المعلومات والحقائق وإتاحة الفرصة أمام مختلف وجهات النظر في إطار احترام مبدأ الرأي والرأي الآخر قبل إعداد ونشر التقارير.