كتبت - مريم العبدالقادر:طالب مواطنون الجهات المعنية بإنهاء مرحلة اللاحسم على الإرهاب، التي تزيد الوضع السياسي والشأن المحلي سوءاً، وتطبيق القانون وبحزم حالاً على المحرضين ومن يُشتبه في أنهم إرهابيين. وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إنه على الجهات المعنية أن تساهم في العمل على إيقاف الإرهاب باتخاذ القرارات الصحيحة الحاسمة وعدم التراجع أو التساهل مع المخربين أو رؤوس الفتنة.وأكدوا أن التيار السياسي يؤثر بشكل مباشر وكبير على الجانب التنموي في المملكة، المتمثل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهذا جميعه نجم من ترك الحبل على الغارب.وأضافوا أن القوانين التي تحارب الإرهاب موجودة في البحرين، لكن التطبيق غائب، وأن استمرار الوضع يحد من قدوم مستثمرين جدد للاستثمار في البحرين، وأن ذلك يقلل من فرص العمل للمواطنين، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على الدولة.وطالبوا بضرورة إيضاح حجم وصورة الإرهاب الحقيقة في البحرين في وسائل الإعلام الغربية، بدلاً من انتظار ما يكتبه الإعلام الغربي للرد عليه، داعين الجهات المعنية بأن تكون سباقة في ذلك.الإرهاب مرفوضأكد الناشط الشبابي فتحي العلوي أن الوضع السياسي الذي تعيشه المملكة في الفترة الأخيرة يؤثر بشكل كبير على الجانبين الاقتصادي والجانب الاجتماعي، مبيناً أن توجه الأفراد يكون سياسياً لكن تأثير هذا التوجه وأبعاده يؤثر بشكل مباشر على الجانب التنموي في المملكة ويجرف معه الاتجاهين الاقتصادي والاجتماعي.وأشار إلى أن استقرار الوضع السياسي مقرون بالنماء والتطور والازدهار في أي مجتمع، وقال إننا لو أدركنا معنى «السياسة» الحقيقي وتوابعها ومخرجاتها لما انجرفنا أو انخرطنا فيها ولا رضينا أن نصل لهذه المرحلة.وقال العلوي إن المواطن البحريني اليوم «مل» من كلمة «سياسة»، موضحاً أنه لو كانت «السياسة» شخصاً لقتله وارتاح منه، متسائلاً «لو طبقت الجهات المعنية القانون ستطبقه على من؟ على أشخاص لا يعترفون بالقانون أو بالنظام؟».وأوضح أن التصعيد السياسي ليس في صالح المواطنين، مبيناً أن علينا أن نأخذ العبرة من الدول العربية الشقيقة وحالهم اليوم، وأن الإرهاب مرفوض في كلا المذهبين. وبين أن وضع المملكة الاقتصادي متردي، خصوصاً لما يراه هو كصاحب عمل، مضيفاً أن التجار يشتكون دائماً من الوضع المأساوي الذي تشهده تجارتهم وأسواقهم وأعمالهم، فضلاً عن تقليص رجال الأعمال عمالتهم التي تفرز لنا عاطلين عن العمل والذين بدورهم يشكلون ثقلاً وعبئاً على عاتق الدولة. وأشار إلى أن استمرار الوضع يؤدي إلى نزوح المستثمرين خارج أرض المملكة، الأمر الذي يقلل فرص العمل للمواطنين.وتطرق العلوي إلى أن المملكة مقبلة على فترة انتحابات، راجياً المعارضة بدخول الانتخابات، التي من خلالها بإمكانها تحقيق جل شروطها ومطالبها عن طريق البرلمان، وأن تثبت نفسها من خلال القبة البرلمانية وأن تقدم بعض التنازلات لتساهم في حل مشكلة الشعب البحريني. واصفاً أن «بداية انفتاح الأزمة» هو دخول المعارضة للانتخابات لأنه الطريق الصحيح، فعوضاً عن مطالبتها لحقوقها في الشارع، تطالب فيه من خلال القبة البرلمانية، الأمر الذي يعطي الأمان للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال ويعزز النسل الاجتماعي بيننا.تطبيق القوانينوقال المواطن محمد الجهمي إن ما يحدث من إرهاب حالياً في البحرين، هو نتيجة عدم حسم السلطة القضائية في تطبيق القانون على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وأضاف أن الأحكام والعقوبات المجودة بسيطة وغير حاسمة.وطالب الجهمي بتطبيق القوانين بصورة أقوى وإقرار عقوبات أشد حسماً، فسجن لمدة عام أو عامين لا يوقف الإرهاب الموجود، و من قتل وثبت عليه الفعل يجب أن يعدم، مؤكداً أن إقرار العقوبات الشديدة هو السبيل الوحيد لردع الإرهابيين. ودعا الجهمي وزارة الداخلية إلى توضيح الأمور في الإعلام وتقديم دورات عن الأمن والأمان وأهميته لكل دولة.وأشار الجهمي إلى وجود أضرار اقتصادية كبيرة على البحرين بسبب الإرهاب الموجود، وهناك عدد من المستثمرين خرجوا من البحرين بسبب الأوضاع، واستمرار الوضع سيقلل فرص قدوم مستثمرين جدد للاستثمار في البحرين. وكما كان هناك تأثير سياسي خصوصاً في أعمال مجلس النواب. تسبب الإرهاب في إحداث تفرقة بين المواطنين، بعدما كانت البحرين رمزاً للتماسك والإخاء.ومن جانبه، قال المواطن أحمد عقاب إن عدم تطبيق القانون هو السبب الرئيسي لإطالة الأزمة في البحرين، واستثمار الإرهاب بها، وإضافة أنه على البحرين أن تأخذ الحسم من الدول الغربية كبريطانية وأمريكة وفرنسا كما أخذنا منهم الديمقراطية.وأكد عقاب أن القوانين موجودة في البحرين، لكن التطبيق غائب، وطالب عقاب تطبيق القانون بشكل حاسم على أي شخص تسبب بأي ضرر بالبحرين مهما كان انتماؤه. وأشار عقاب إلى ضرورة إيضاح حجم وصورة الإرهاب الحقيقة في البحرين في وسائل الإعلام وإن تكون وزارة الداخلية هي الجهة السباقة في هذا الأمر. فالإعلام الخارجي دائماً ما يهاجمنا ثم نرد عليه. والأولى أن نبدأ نحن بإعلام الآخرين بما يحصل بشفافية ولا نصمت حتى يعرف العالم بحقيقة الأعمال الإرهابية الموجودة عندنا، حتى لا يعقبوا على الإجراءات المتخذة ضد الإرهابين.وبين عقاب أن أغلب الأضرار الناتجة عن الإرهاب كانت على الجانب الاقتصادي، والاقتصاد هو هدفهم الأساسي لذلك على الدولة الاهتمام بهذا الجانب والعمل على محاربة أي عمل يمس الاقتصاد، حتى لا يأتي اليوم الذي تعاني منه البحرين اقتصادياً، فمثل هذه الأمور لا تظهر إلا بعد مدى طويل.