كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اختلاس مال عام وسرقة أدوات طبية من مستشفى السلمانية الطبي تورط عاملين بشركة نظافة بالقضية، إضافة لآخرين بينهم موظف عام يعمل أميناً على مخزن المستشفى- اختلس منقولات خاصة بالمستشفى، فيما أمرت النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس ستة متهمين، وحددت لنظرها جلسة 13 أكتوبر المقبل.
وقال وكيل النائب العام حسين الزامل إن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس مال عام من مستشفى السلمانية الطبي»، مشيرا إلى أن «هذه القضية تعد من قضايا الفساد التي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغا لسرعة التحقيق والتصرف فيها».
واضاف أن «النيابة العامة باشرت التحقيق منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد بشأن قيام عدد من العاملين بإحدى شركات التنظيف باختلاس أدوات طبية من مستشفى السلمانية الطبي والمملوكة لوزارة الصحة، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أقروا بالتهم المسندة إليهم من أنهم قد دأبوا على سرقة تلك الأدوات في فترات سابقة».
وأشار إلى أن «التحقيقات كشفت تورط أشخاص آخرين في الواقعة من ضمنهم موظف عام يعمل أميناً على مخزن المستشفى اختلس منقولات خاصة بالمستشفى بالاشتراك مع بقية المتهمين».