قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله؛ بالسجن 5 سنوات، على مدانين، أوهما آسوياً بأنهما شرطيان وسرقا 20 ألف دينار. ووجهت النيابة العامة للمدانين، أنهما شرعا في سرقة المبلغ المملوك لشركة عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بالاعتداء عليه بالضرب، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو القبض على المتهم الأول وبحوزته المبلغ المسروق. وتشير وقائع الدعوى إلى أنه لما كانت دورية مدنية على الواجب شاهد الضابط شخصين يقومان بضرب رجل آسيوي بيده حقيبة، ثم لاذا بالفرار، وأن أحد المتهمين أخرج رزمة من الحقيبة وتوجه لبناية سكنية، وتمت ملاحقته والعثور عليه فوق السطح، ولم تعثر على الرزمة