شدد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، على ضرورة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة واللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المزيد من الوعي الحقوقي العربي، وبخاصة مع تنامي الصحوة العربية بشؤون حقوق الإنسان وأهمية تكريس ثقافة قانونية حقوقية، والاستمرار في النهج المؤسساتي للعمل الحقوقي العربي.
ونوه د.صلاح علي، لدى استقباله رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية «لجنة الميثاق العربي» د.هادي اليامي والوفد المرافق في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، بريادة البحرين في المجال الحقوقي من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير والمشاريع التي نفذتها محلياً وعربياً ودولياً في المجال الحقوقي، مشيراً إلى المبادرة الملكية الكريمة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وقال إن البحرين تخطو خطوات ثابتة إلى الأمام في سبيل تعزيز الحريات وحقوق الإنسان وأن ملف حقوق الإنسان عمود ارتكاز أساسي من أعمدة المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك ولذلك فإن القيادة السياسية الحكيمة تولي كل ما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان أولوية واهتماماً كبيراً ولهذا جرى استحداث العديد من الهيئات والمؤسسات واللجان الوطنية المعنية بشؤون حقوق الإنسان وبما يكفل تعزيز الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً.
من جهتهم، ثمن الحاضرون بالاجتماع الدور الكبير الذي تؤديه وزارة شؤون حقوق الإنسان من أجل إنجاز المهمات الوطنية والاختصاصات الدستورية المسندة إليها وعبروا عن تطلعاتهم لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين فيما يختص بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز كرامته من خلال عدد من المشاريع والبرامج ذات الصلة.
وحضر الاجتماع كل من: رئيس اللجنة د.هـــادي اليامـــي «المملكـــة العربيــــة السعودية»، والمستشار أسعد يونس «دولة فلسطين»، ومحمد فزيع «البحرين».