كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
رجح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، اعتماد البحرين مقراً لـ«بنك الاستخلاف»، حيث قدم مصرف البحرين المركزي الكثير من التسهيلات التنظيمية لاستضافة هذا المصرف، وفقاً لمجلة «إيكونومي تايمز».
وأكد في أن هناك دولاً أخرى قدمت تسهيلات تنظيمية إلى جانب المشاركة في رأس المال، ما دفع إلى التفكير في إطلاقه في دولة أخرى في وقت سابق، أما الآن فأتوقع أن يعود البنك ليتخذ من البحرين مقراً، موضحاً أن هذا الملف في يد البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد أن مشروع «بنك الاستخلاف» البنك الإسلامي يمضي قدماً، حيث عين البنك الإسلامي للتنمية بنك نومورا كمستشار مالي لهذا الغرض، كما أكدت وزارة الاقتصاد والمالية القطرية عن التوجه للمساهمة في إنشاء هذا البنك الذي سيؤسس في البداية برأسمال قدره مليار دولار بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبنوك أخرى وستمتلك حكومة قطر حصة 30% من رأسمال البنك الجديد.
وحول مدى جاهزية البنوك البحرينية لتطبيق معايير «بازل3» قال في تصريح صحافي: «وفقاً لما صرح به مسؤولون في مصرف البحرين المركزي، فإنه سيتم إلزام البنوك بتطبيق معايير «بازل3» فيما يتعلق بالملاءة المالية، والتي أقرتها الدول الكبرى في العام 2010، بعد الأزمة المالية الأخيرة التي اجتاحت العالم، وذلك في مطلع العام 2015.
وقال «نتوقع أن أغلب البنوك البحرينية استعدت للوفاء بمتطلبات بازل3 وهي متوافقة مع المعايير من حيث كفاية رأس المال بحسب الدراسات الفصلية التي يصدرها المصرف المركزي، وبالنسبة للبنوك التي لا تستوفي المتطلبات ستكون أمام خيارين، إما زيادة رأس المال عبر بيع جزء كبير من أصولها أو زيادة رأس المال عبر الاقتراض، أو خيار الاندماج خلال فترة متوسطة الأجل خلال فترة يناير 2015».
وأكد أن الاندماجات المصرفية هي خطوة مرحب بها على أكثر من صعيد، فهي أولاً تؤدي لخلق مصارف أكثر قوة وأكثر تكامل من حيث تقديم الخدمات والمنتجات، كما تقوي من ملاءة البنوك وقدرتها على المنافسة في السوق.
وأضاف أن البنوك الصغيرة وإزاء تزايد المتطلبات التشريعية الخاصة بملاءة رأس المال والسيولة والحوكمة وإدارة المخاطر وغيرها لم تعد قادرة على تلبية هذه المتطلبات أذا ما أرادت أن تحقق النجاح لمساهميها، لذلك فإن اللجوء للاندماج المصرفي هي خطوة شجع عليها مصرف البحرين المركزي منذ عدة سنوات، وقد وفر البيئة التشريعية والرقابية التي تسهل عملية نجاحها.
وعن أداء البنوك الأخرى قال :»وفقاً لتقديرات وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، فإن النظرة المستقبلية تشير إلى التباين في أداء البنوك العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبينما تحظى بنوك الخليج ببيئة تشغيلية جيدة، فإن البيئات السياسية والاجتماعية غير المستقرة ستؤثر على العمليات المصرفية للغالبية العظمى من البنوك الأخرى التي تعمل في المنطقة».
وأضاف أن «النظرة المستقبلية بالنسبة لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مستقرة في عام 2014، في ضوء التوقعات بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتي ستستمر في تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية».
وقال «ستظل تصنيفات البنوك الخليجية عموماً مستقرة في جميع أنحاء المنطقة في 2014، استناداً إلى التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالي ما بين 3% إلى 5% في هذا العام، مع بقاء أسعار النفط في مستواها الجيد».
وعن خطط التوسع الجغرافي لمصرف البركة الإسلامي قال: «ننظر لمسألة التوسع الجغرافي في كافة وحدات المجموعة كأحد الاستراتيجيات الرئيسة لتوسيع قاعدة العملاء والتوسع كذلك في تقديم الخدمات والمنتجات بمختلف فئاتهم، خاصة في الدول الشاسعة من الناحية الجغرافية لذلك، يمكننا أن نلاحظ أن معظم وحداتنا المصرفية ولاسيما وحداتنا في تركيا والأردن ومصر وباكستان والسودان قامت بتوسيع شبكة فروعها خلال العام 2013، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة 54 فرعاً، ما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة حسابات العملاء والتمويلات، وارتفع عدد الفروع العائدة لوحدات المجموعة في 15 بلداً إلى 480 فرعاً».
وحول توقعاته عن أداء مجموعة البركة خلال 2014 قال يوسف: «بالنسبة للعام 2014 نتوقع أن تحقق المجموعة نمواً بين 12% إلى 13% خصوصاً أن هذا العام شهد انطلاقة قوية لعمل المصارف في المنطقة».