قـال رئيس لجنـــة الشــؤون التشريعيــة والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا إن تشديد عقوبة جرائم «القنابل الوهمية» يحمي المجتمع من الأعمال الإرهابية، ويُعين السلطة القضائية في تنفيذ القانون، مشيراً إلى هذه الجرائم تسبب إزعاجاً وإرهاباً وخوفاً في نفوس المواطنين وتعطل الأمن والاستقرار.
وتقدم أحمد الملا بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى بتصديقه السامي على عدد من القوانين والمشروعات ومن أهمها القوانين المتعلقة العقوبات والآليات المتبعة خلالها.
وأوضح أن النص الدستوري أشار إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة تقع على الجاني إلا بوجود نص قانوني ملزم له، وطالما لم يتناول العقوبة على واضعي القنابل الوهمية، كان من الضرورة التركيز على الدفع بهذا القانون لتشديد العقوبة على هذا الصنف من الجرائم وهذا ما حدث بالفعل خلال الفصل التشريعي الثالث، حيث وافق عليه مجلس النواب ومجلس الشورى، وتمت إحالته للحكومة، وقد رفع لجلالة الملك المفدى الذي تفضل بالمصادقة عليه أول أمس. وأشار الملا إلى أن لهذا القانون تحديداً إضافة إلى غيرها من القوانين الأخرى الأهمية البالغة والضرورة الملحة والتي نادى بها الكثير من النواب تحت قبة البرلمان طوال انعقاده، وأن تصدر في هذه الفترة المحورية من تاريخ البحرين الحديثة، تترجم وترسم من خلالها وتؤكد يوماً بعد يوم المزيد من ملامح دولة المؤسسات والقانون التي ينتهجها جلالة الملك المفدى من خلال المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم «45» لسنة 2014 ينص على إضافة مادة جديدة برقم «233 مكرراً» إلى الفصل الأول من الباب الرابع – القسم الخاص – من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، ونصت على «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الأمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام».