كشف وزير الإسكان باسم الحمر عزم الوزارة إنجاز أكثر من 4 آلاف وحدة مع نهاية العام الحالي في مشاريع بينها المدينة الشمالية والحنينية وسترة وسلماباد، مشيراً إلى أن «لدى وزارة الإسكان توجيهات لتنفيذ 2548 وحدة سكنـــية خلال عام 2015، و1443 وحــــدة فـــــي 2016، و5241 في 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية، خاصة في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية».
وقال وزير الإسكان في بيان أمس إن «الوزارة في ضوء التوجيهات المستمرة لسموه تعمل في الوقت الراهن على مباشرة وتنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية منها مشروعات المدينة الشمالية والحنينية وسترة وسلماباد، إذ من المتوقع أنه بحلول نهاية العام الجاري سيكون هناك أكثر من 4000 وحدة سكنية متكاملة بالبنى التحتية والشوارع».
وأضاف أنه «تم تخصيص 49 % ، أي ما يوازي 2.185 مليار دولار من إجمالي تمويل «برنامج الدعم الخليجي» في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليار دولار لصالح المشروعات الإسكانية».
وأشاد وزير الإسكان بـ»ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بالخطط والمشاريع الإسكانية في مختلف أرجاء مملكة البحرين، وتوجيهات سموه التي تحث دائماً على تنفيذ هذه المشروعات بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن لائق يحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
وأشار إلى أن وزارة الإسكان في ضوء التوجيهات المستمرة لسموه تعمل في الوقت الراهن على مباشرة وتنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية منها مشروعات المدينة الشمالية والحنينية وسترة وسلماباد، إذ من المتوقع أنه بحلول نهاية العام الجاري سيكون هناك أكثر من 4000 وحدة سكنية متكاملة بالبنى التحتية والشوارع».
وأكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حريص على متابعة مدى التقدم في تنفيذ المشروعات الإسكانية بصورة متواصلة، من أجل ضمان السرعة في تنفيذها وفق أفضل الأساليب الحديثة ورفدها بمختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الإسكان أن «مملكة البحرين تعيش بفضل هذه السياسات ظاهرة نمو متسارع في معدلات التنمية الحضرية وتطويراً في البنية الأساسية التي تشهد تحديثاً ونمواً على صعيد الحجم والأهمية، انطلاقاً من فلسفة سموه في التنمية المستدامة التي ترتكز على العمل من أجل أن تكون البحرين مملكة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق تلبية لاحتياجات مواطنيها، عبر التوسع في إقامة مشاريع كبيرة غايتها تحقيق جودة الحياة».
وأضافت أن «السنوات الأخيرة كانت منطلقاً نحو إيلاء المزيد من الاهتمام بمسألة الإسكان عبر سياسات مبتكرة تلبي حاجة المواطن من أجل إحداث تغيير في حياته، حيث كثفت الحكومة من جهودها لإنشاء العديد من المشروعات والوحدات الإسكانية سلم بعضها للمستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية، كما يحرص سموه على توجيه المسؤولين إلى سرعة الانتهاء من المشروعات قيد التنفيذ، ويحثهم على وضع الخطط التي تلبي الاحتياجات الإسكانية المتزايدة بشكل يتوازى مع حجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية».
وتحظى التنمية البشرية والاجتماعية والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين باهتمام كبير في استراتيجية وخطط الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي يحرص دائماً على توجيه الوزراء والمسؤولين إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لهم حياة كريمة من تعليم وتدريب وصحة وخدمات اجتماعية وسكن وبنى تحتية وغيرها.
وشهدت مملكة البحرين مؤخراً تدشين العديد من المشروعات كثمرة لتوجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، من بينها الإسراع في تسليم وحدات مشروع الزلاق الإسكاني، وافتتاح المرحلة الثانية من ساحل البديع، كما من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحنينية الإسكاني قريباً وافتتاح المرحلة الأولى من تطوير كورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق في ديسمبر القادم تزامناً مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية.
وتأتي هذه المشاريع، بحسب بيان «الإسكان»، ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة برئاسة سموه لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة في المجالات الإسكانية والترفيهية والارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات البحرية وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة واستحداث الساحات العامة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة وزيادة وإنشاء وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية.. إلخ.
وتعد سياسة الحكومة الرامية إلى استمرار توفير الخدمات الإسكانية والضرورية للمواطنين جزءاً مهماً في البناء الاجتماعي والاقتصادي ومهمة وطنية تعطي مضموناً إيجابياً في جودة الحياة، بالإضافة إلى أن سموه يضيف من خلال هذه السياسة نموذجاً للإدارة الحضرية من خلال سن التشريعات واعتماد السياسات الإنمائية والاجتماعية وتخصيص الميزانيات بغية تحقيق عمليات فاعلة ومعالجة متطلبات كل المدن والقرى في نمو يزداد اتساعاً كل يوم.
وأردفت «الإسكان» أن توجيهات سمو رئيس الوزراء جاءت على مدار الفترة الماضية لترسخ أسس النهج التنموي لسموه والذي يهدف من خلاله إلى تلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وهو أمر يمكن ملاحظته في توجيهات سموه المستمرة خلال ترؤسه جلسات مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال توجيه سموه إلى التركيز على المشروعات الخدمية والمرافق والبنية التحتية التي تحسن الظروف المعيشية للمواطنين، سواء كانت مشروعات سكنية أو خدمية أو ترفيهية».
وانصبت توجيهات سمو رئيس الوزراء، وفقاً لبيان الإسكان، «على الخدمات والمرافق التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين كتطوير الأسواق الشعبية كما حدث في سوق مدينة عيسى الشعبي الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه وتطويره، وسوق المحرق المركزي الذي يجرى العمل على تنفيذه حالياً، إضافة إلى معالجة آثار الحريق الذي وقع في سوق المحرق الشعبي والذي حرص سموه شخصياً على متابعة صرف تعويضات مجزية لأصحاب المحلات فيه وتهيئته لعودتهم إلى ممارسة نشاطهم من جديد».
وقالت «الإسكان» إنه «لا يتوقف الأمر عند حدود إصدار التوجيهات فقط، إذ يحرص سموه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات والمرافق الخدمية التي تنفذها الحكومة، وهو نهج أصيل يحرص سموه على تأصيله لدى كافة الوزراء والمسؤولين في الحكومة من خلال دعوته المستمرة لهم إلى تكثيف زياراتهم الميدانية للمدن والقرى، والاستماع مباشرة من المواطنين لاحتياجاتهم وتلمس مشاكلهم وحلها، ومتابعة نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مدن وقرى البحرين، واستكمال تنفيذ المشاريع من دون إبطاء، مشدداً في ذلك على ضرورة «أن يكون الوزراء قريبين من المواطن وعلى اطلاع بمشاكله واحتياجاته».
وخلصت الوزارة إلى أن «سياسة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تتركز على أن مفهوم الصدارة الحضرية هي الأساس لتحقيق الرفاه للمواطنين من منظور التنمية المستدامة لرفاه الأجيال القادمة.. إنها القيادة الفاعلة التي اتخذت هذه الاستراتيجية كمنهج لإيجاد تحسينات كثيرة في نوعية حياة المواطنين من خلال قرارات صائبة تنسجم والنمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين».