{{ article.article_title }}

كتبت - مريم العبدالقادر
ونورة البنخليل:
أيد نواب توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيال اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد كل من يعمل أو يحرض على الإرهاب والتطرف في البحرين، لمواجهة أي امتداد إقليمي للإرهاب، داعين إلى «المؤازرة الشعبية الواسعة للتوجيهات الملكية من أجل التصدي لأي امتداد للإرهاب الإقليمي لأراضينا وذلك عبر تشكيل جبهة وطنية تئد شرور الفتن والإرهاب».
وأكدوا أن توجيهات جلالته «خارطة طريق لتطبيق القانون والتعامل بكل حسم مع جميع الإرهابيين»، مشيرين إلى أن «ترسيخ دولة المؤسسات والقانون يحتاج التعامل الصارم بكل حزم مع أي مخالفات للقانون هي السبيل الضامن لتعزيز هيبة الدولة وبسط سيادة القانون».
وقال النائب علي زايد إن «توجيهات جلالة الملك خارطة طريق للحد من الإرهاب والتطرف»، مؤكداً ضرورة إعطاء أولوية «لوقف التحريض على الإرهاب، لأن المحرض هو من جيش الشباب وغسل عقولهم وشوه سمعة البحرين».
واضاف زايد أنه «رغم إجراءات الدولة لمحاربة الإرهاب إلا أن الشعور الكامل بالأمان ما زال مفقوداً لدى المواطن، فالكثير منا يمتنع عن الذهاب إلى أماكن معينه خشية مواجهة إرهابيين وأعمالهم المتمثلة في الحرق وسد الشوارع وغيرها»، مشيراً إلى أن «الإرهاب وصل إلى درجة لا تطاق، وأسهم في خسارة البحرين وضربها اقتصادياً».
وأكد زايد «ضرورة ردع الإرهاب بتطبيق القانون، للمحافظة على ما تتمتع به البحرين من أمن وأمان، ونعم لا تعد ولا تحصى»، داعياً إلى «التعامل الحازم مع كل ما يمس الأمن القومي».
ومن جانبه، قال النائب عادل العسومي، إن «توجيهات الملك حال تنفيذها ستضع البحرين على خط التنمية الصحيح وتضع حدا للإرهاب وتطيح به»، مؤكدا أنه «آن الأوان لمعاقبة من يشوه سمعة البحرين حتى لا يمتد الإرهاب الإقليمي إلى أراضي البحرين».
وأكد العسومي «ضرورة مواجهة كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي والمنابر الدينية لتحريض على الإرهاب والتطرف، مع العمل على اتخاذها وسيلة للدعوة إلى التماسك والإخاء والمودة، لا التفكك، والعداء، والبغضاء». بدورها أيدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي التوجيهات الملكية لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق من حرض أو مول أو أساء أو أضر بأمن الوطن ووحدته الوطنية وسمعته بالداخل والخارج.
وأكدت ضرورة المؤازرة الشعبية الواسعة للتوجيهات الملكية من أجل التصدي لأي امتداد للإرهاب الإقليمي لأراضينا وذلك عبر تشكيل جبهة وطنية تئد شرور الفتن والإرهاب.
وقالت إن البحرين كانت ومازالت وستستمر إن شاء الله واحة أمن واستقرار وأن ترسيخ دولة المؤسسات والقانون والتعامل الصارم بكل حزم مع أي مخالفات للقانون هي السبيل الضامن لتعزيز هيبة الدولة وبسط سيادة القانون.
وأشارت إلى أن البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي تصدت للإرهاب بجميع أنواعه، من خلال تحديث المنظومة التشريعية لتواكب المستجدات المتنامية للإرهاب وظواهره وبحيث يجري اقتلاع الإرهاب وتجفيف منابعه.
وقالت إن مختلف المؤسسات بالدولة بحاجة إلى إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية التي تعبث بأمن واستقرار البحرين، بحيث يجري استثمار وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منابر التعبير عن الرأي بكل حرية ومسؤولية بعيداً عن مخالفة القانون أو الإساءة للمملكة وقيادتها وثوابتها الوطنية الراسخة.