وصل عدد المؤسسات التي تم خدمتها «تمكين»، من خلال برنامج «دعم تطوير المؤسسات»، إلى أكثر من 6 آلاف مؤسسة، منذ تدشين البرنامج، فيما بلغت قيمة الدعم الذي قدمته «تمكين» للمؤسسات المستفيدة من البرنامج إلى أكثر من 33 مليون دينار.
يذكر أن «تمكين» بادرت بتخصيص موارد إضافية إلى برنامج «دعم تطوير المؤسسات» ما مكنها من خدمة أكثر من 3500 مؤسسة من خلال البرنامج منذ بداية عام 2012 وحتى مطلع يناير 2013 ، وهي زيادة كبيرة مقارنة بما كان مخططا له سابقاً وفق الخطة التشغيلية وهو أن يتم خدمة 2500 مؤسسة من عام 2012 إلى 2014. وشكّلت المؤسسات الجديدة-وهي المؤسسات التي مضى على تأسيسها 5 أعوام أو أقل- نحو 59% من إجمالي المؤسسات المستفيدة من البرنامج، وشكلت المؤسسات المملوكة من قبل سيدات الأعمال 31% من إجمالي المستفيدين، أو ثلث العدد تقريباً.
وبالنظر إلى القطاعات التي تنتسب إليها المؤسسات المستفيدة من البرنامج، فقد حل قطاع التجزئة والجملة أولاً بنسبة 31%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 15%، والصناعة بنسبة 9%، والأغذية والضيافة بنسبة 9% أيضاً.
وقال نائب رئيس دعم القطاع الخاص بالإنابة في «تمكين»، محمد بوجيري: «يقدم برنامج دعم تطوير المؤسسات خدمات دعم مساندة استراتيجية لجعل المؤسسات في البحرين-وبالذات فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أكثر استدامة ووضعها على أسس سليمة لتكون عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية الاقتصادية»
إلى ذلك فقد اتخذت «تمكين» عدة خطوات لجعل البرنامج أكثر مرونة وفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المؤسسات للاستفادة منه، حيث قامت برفع الطاقة الاستيعابية لوكالة دعم تطوير المؤسسات من خلال زيادة عدد الموظفين وتوسيع المكتب. كما قامت «تمكين» أيضاً في أبريل الماضي بتدشين برنامج جديد تحت مظلة برنامج «دعم تطوير المؤسسات» وهو «برنامج دعم الخدمات القانونية» لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على عدد من الخدمات القانونية المهمة، كما تم أيضاً إدخال إمكانية شراء تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة إلى برنامج «تقنية» المنضوي تحت البرنامج. يشار إلى أن برنامج «دعم تطوير المؤسسات» تنضوي تحته عدة برامج تشمل: «استشارة»، «تقنية»، «جودة»، «ترويج»، «تسويق» و»برنامج دعم المؤسسات الكبيرة». وتغطي «تمكين» بموجب البرنامج 80% من التكاليف بمساهمة تصل إلى 15 ألف دينار للمؤسسات الصغيرة و 20 ألف دينار للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.