كتبت - زينب العكري:أكد اقتصاديون، أن إخفاق معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في صرف موازنة المشاريع المعتمدة لكل وزارة يعود أساساً إلى سوء الإدارة، إلى جانب قلة وعي التنفيذيين.وطالبوا في تصريحات لـ»الوطن»، بإعادة النظر في اعتمادات موازنة المشاريع للوزارات لتتطابق مع احتياجات المملكة، بدلاً من عدم صرفها.وأضافوا أن هناك تباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع في الوقت الذي يكون المجتمع والمواطن في أشد الحاجة إليها، عازين ذلك إلى سوء الإدارة إلى جانب وجود فجوة في توقعاتها لفترة تنفيذ المشاريع.وكان تقرير الحساب الختامي، كشف أن العجز الحقيقي، في الموازنة بلغ العام الماضي 226 مليون دينار فقط، بانخفاض كبير عن العجز المتوقع عند إقرار الموازنة وهو 1.3 مليار دينار، حيث لم تتجاوز النسبة 62% من من موازنة المشاريع. وعزا الخبير الاقتصادي عبداللطيف جناحي، إخفاق معظم الوزارات في صرف كامل موازنة المشاريع إلى عدم وجود الوعي الكافي لدى التنفيذيين.وأضاف جناحي: «بمجرد أن تصل تلك الميزانية للتنفيذين يقومون بتحويلها كما جاءت، وتكون النتيجة عدم حصول المواطن على ما رسم له من مشاريع، ما يدل على أن التنفيذيين لم يضعوا برنامجهم بطريقة صحيحة..هناك الكثير من العشوائية في التنفيذ».وتابع جناحي: «إذا ما تم تأخير تنفيذ المشاريع، فإن ذلك سيؤدي إلى تأجيل تلبية حاجة المواطن»، مطالباً بتكوين فريق تفتيش في كل وزارة للتأكد من تطبيق الميزانية كما جاءت.وأردف: «سير عملية الإصلاح بصورة بطيئة، يعني أنه يجب إعادة النظر في وضع الرجال المناسبين للعملية..لا ضير من تنحية بعض الأشخاص الذين لا يراعون عملية الإصلاح».ولخص جناحي، إخفاق معظم الوزارات في صرف موازنة المشاريع إلى عدة أسباب أبرزها، قل الوعي إلى جانب وعدم الرقابة على تنفيذ ما جاء في الميزانية، موضحاً أنه من المفترض إعادة النظار في اعتمادات موازنة المشاريع للوزارات والمؤسسات الحكومية لتتطابق مع احتياجات وأولويات الدولة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية، د.أكبر جعفري: «اقتصادنا بحاجة إلى ضخ السيولة وتحريك مجريات الاقتصاد، ولا يحتمل تأجيل أي مشروعات أو الإخفاق في صرف موازنة المشاريع المعتمدة».وأضاف جعفري: «نحن بحاجة إلى صرف معتدل .. لا يعني الإهدار في الصرف.. لكن هناك تخوف من الصرف غير المبرر».وأكد جعفري أن جميع المشاريع تصب في الحاجات الأساسية للمواطن، لكن بعض الوزارات لا تنفق سوى 1-2% من تلك المشاريع.وواصل: «إذا كان هناك وزارة أو جزء من الاقتصاد لم يتطور، يعني أن هناك تدهور..الوضع يبعث بالقلق وخصوصاً فيما يتعلق بظاهرة عدم صرف الميزانيات». وأكد جعفري «أن تلك المشكلة تتمثل في سوء الإدارة..هناك تباطؤ في تنفيذ المشاريع في الوقت الذي يكون المجتمع والمواطن بحاجة لهذه الخدمات والتسهيلات».وأضاف: «في المؤسسات الكبيرة يعاقب أي شخص لا يقوم بصرف ميزانيته، ما يعني أن ذلك الشخص لم يعمل ولم ينفذ أي من مشاريعه المقررة».وأكد جعفري أنه يجب ان تفتخر المؤسسات الحكومية بالإنجازات التي قامت بالعمل عليها خلال السنة والتي كانت ضمن جدول مخططاتها.