أعلن الممثل الشخصي لجلالـــة الملك المفــدى رئيـــس المجلس الأعلى للبيئـــة سمــــو الشيـــخ عبدالله بن حمد آل خليفة، البدء في مشروع إطلاق الحبارى في البحرين، بهدف حفظها والإكثار منها وعدم تعرضها للصيد الجائر وتوطينها في البيئات المناسبة لها في المنطقة الجنوبية من المملكة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ونقل سموه بهذه المناسبة، تحيات جلالة الملك المفدى إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وتمنيات جلالته لسموهما بموفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار، لما يقدمونه سموهما من إسهامات ودعم مستمر للمملكة في شتى المجالات.
وتقدم سموه بالشكر والتقدير إلى حكومة أبوظبي على الدعم المتواصل والتعاون المستمر مع «الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى» بدولة الإمارات، وتقديم أعداد من طائر الحبارى الآسيوية للبحرين لتشكل توسعاً نوعياً يضمن استدامة المجموعات البرية لطائر الحبارى المتأصل في التراث المحلي والإنساني.
واعتبر سموه إطلاق المشروع نوعياً لحماية طائر الحبارى، وتوفير مستقبل مستدام لهذا الطائر، بما يمثله للحضارة والتقاليد العربية، مشيراً إلى أن ضمان استمرارية وجود الحبارى في البرية واجب من أجل الأجيال المقبلة وحفظ قيم البحرين الثقافية والتراثية.
وجرى تخصيص فريق مراقبة لمشـــروع إطــلاق الحبارى فــــــي البحرين، يتولى الدراسة والإشراف علــى طيور الحبـارى ومتابعتهــا بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وبالتنسيق مع الحرس الوطني، بغية الحفاظ على هذا الطائر الصحراوي من الانقراض في المملكة ومراقبة المنطقة. ويأتي المشروع ضمن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2002 بالمصادقة على اتفاقية المحافظة الفطرية ومواطنهـــا الطبيعيــــة فـــي دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموقعة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية المعتمدة في واشنطن 3 مارس 1973 وملاحقها، والقرار رقم 2 لسنة 2005 بشأن منع الصيد والمتاجرة في جميع أنواع طائر الحبارى.