{{ article.article_title }}

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الخميس المقبل، قضية 61 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية لاستهداف قوات الأمن والمواقع الحيوية والأمنية في البلاد، بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية الخميس الماضي، حسب ما أعلن المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي.
وقال البوعلي في تصريح له أمس، إن النيابة أمرت الخميس الماضي بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية المشكلة لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، إذ بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهماً، 30 منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.
وأسندت النيابة بأمر الإحالة للمتهمين، تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض. واتهمت النيابة هؤلاء بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها ووسائلها، والتدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وجمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها المكثفة فيما ورد إليها من بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من تأسيس المتهم الأول للجماعة والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة، عبر استهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها.
وكان من نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش الصادرة عن النيابة العامة في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين، ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والوسائل التي درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات.
وثبت من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومما أنبأت عنه المضبوطات، أن الجماعة تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي. وحال ضبط الجماعة من تنفيذ جانب كبير من مخططاتهم، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية وبمساعدة أقرانهم بالجماعة.